ذكرت جريدة "الحياة" اللندنية، أن حاجيات تمويل في الاقتصاد المغربي سترتفع إلى 90 مليار درهم إضافية هذه السنة، لمواجهة ظروف الجفاف، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية في السوق الدولية، إضافة إلى الأزمة المالية والاقتصادية في دول الاتحاد الأوربي. ونسبت الجريدة إلى برلمانيين مغاربة من أحزاب المعارضة قولهم أن قيمة المبالغ الضرورية الإضافية ستبغ "70 مليار درهم لحساب ميزان المدفوعات، و20 مليار لتسديد النفقات السابقة".
ورجّحت مصادر الجريدة أن "ترتفع نفقات صندوق المقاصة لدعم الأسعار الأساسية إلى 60 مليار درهم، أي نحو ضعف المبلغ الذي حدّدته الحكومة بـ32 مليار فقط، باعتماد مستوى مئة دولار لبرميل النفط".
وقالت الجريدة، طبقا لمصادرها، إن الوضع الاقتصادي الحالي هو الأصعب منذ سنوات، وبات يهدد السيولة النقدية والنمو الاقتصادي، بعد استنفاد الهوامش المالية المتاحة التي رفعت عجز الخزينة إلى 7 في المائة من الناتج، وتجاوز عجز الميزان التجاري سقف 20 مليار دولار، ما أضر بالاحتياط النقدي الذي فقد نصف رصيده من العملات.
وذكرت الجريدة أن الرباط تحتاج، وفق وثيقة مشروع الميزانية، إلى اقتراض 65.7 مليار درهم لتسديد ما قيمته 42.7 مليار درهم تشكل أصل الديون الداخلية والخارجية، وتسوية الفوائد والعملات بزيادة نسبة 17 في المائة. وهي تُراهن على المساعدات والهبات والاستمارات الخارجية.
ونسبت الجريدة إلى محللين قولهم إن أزمات الشرق الأوسط (سورية وإيران) تدفع نحو ارتفاع أسعار النفط ومواد الطاقة، ما يمكن أن يرتّب على الاقتصاد مبالغ بقيمة 3 ملايير دولار إضافية هذه السنة.
