قالت الحكومة المغربية يوم الخميس انها ستقوم بدراسة تصريحات والي بنك المغرب بأن نسبة النمو للعام 2012 قد تتدنى لتصل الى 2 أو 3 في المائة. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي في اللقاء الاسبوعي مع الصحافة "الحكومة بصدد دراسة ما صدر عن السيد والي بنك المغرب."
وأضاف الخلفي قوله للصحافيين "ما صدر عن السيد والي بنك المغرب ينسجم مع المسؤوليات الملقاة على عاتقه في اطار القانون."
وكانت الحكومة المغربية قد توقعت في وقت سابق أن تصل نسبة النمو الى 2 ر4 في المائة بينما قال والي بنك المغرب قبل يومين ان معدل النمو قد يتراوح ما بين 2 و3 في المائة.
وتوقعت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية يوم الخميس أن ينمو الاقتصاد المغربي بين ثلاثة وأربعة في المئة.
وأرجعت سبب تعديل نسبة النمو الى الجفاف الذي يعرفه المغرب هذه السنة وانعكاساته على الفلاحة.
وقالت مديرية الدراسات في نفس الوقت ان "اثار التقلبات المناخية حظيت باهتمام خاص خلال السنوات الاخيرة وأبانت بشكل جلي أن معدلات النمو التي عرفها المغرب في السنوات الاخيرة أصبحت أقل تأثرا بتقلبات محصول زراعة الحبوب."
وأرجعت المديرية ذلك الى "التغيرات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال العشرية الاخيرة وكذلك الى بنية القيمة المضافة الفلاحية التي عرفت تراجعا ملحوظا لحصة الحبوب لتستقر حاليا في حدود 18 في المائة."
وأضافت المديرية أنه في المقابل أصبحت مزروعات أخرى تلعب دورا مهما في الاقتصاد الفلاحي كفطاع الماشية بنسبة 26 في المائة وزراعة الخضراوات 21.3 في المائة والاشجار المثمرة 23 في المائة
