توصلت أجيال بريس برسالة من حزب الطليعة إلى السيد وزير الداخلية هذا نصها:
حـــــزب الطليعـــــة الديمقراطـــــي الاشتراكـــــي
الــــكتــابــــة الــوطـــنيـــة
الرباط : في 19 / 11 / 2011
السيد وزير الداخلية
– وزارة الداخلية بالرباط
الموضوع: المس بحرية الرأي والتعبير أثناء الحملة الانتخابية.
تحية وسلاما،
نحيطكم السيد الوزير، ومن خلالكم الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بما يلي:
في الوقت الذي يفسح فيه المجال الإعلامي العمومي للأحزاب المشاركة في الانتخابات للإعلان عن برامجها المشاركة بها في الانتخابات.
وفي الوقت الذي تسمح فيه الدولة المغربية نفسها، وليس من حقها ذلك قانونيا، بالدعوة إلى المشاركة في الانتخابات وذلك على مستوى وسائل الإعلام العمومي السمعية والبصرية والمكتوبة…
فإنه يضيق على حزبنا ومعه أحزاب معارضة أخرى في محاولة لإفشال دعوته إلى مقاطعة الانتخابات المذكورة، وذلك عبر:
تهديد وتخويف المطبعة التي تعهدت بطبع نداء المقاطعة وهو التهديد الذي مارسته عليها السلطة المحلية بالرباط.
الاعتقالات التي لازالت مستمرة في أغلب المدن لمناضلينا الموزعين لنداء المقاطعة، وهي الاعتقالات التي تمارسها الشرطة التي بعد مصادرة كمية النداء المعد للتوزيع، تحرر محاضر تحتفظ بها قبل أن تفرج عن المعتقلين، وهي الاعتقالات التي رافق بعضها استعمال العنف على المعتقلين بالشارع.
ومن المعلوم أن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات هي حق وطني مشروع لأنه يجد أساسه في مبدأ حرية الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأنه لا يوجد أي نص قانوني يحرم الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات ، وحتى لو وجد لكان باطلا لمخالفته لمبدأ ضمان حرية الرأي والتعبير. وهذا ولا حاجة للتذكير بأن القانون المغربي يعاقب جنائيا على المس بالحقوق الوطنية التي من بينها الحق في الرأي والتعبير…
بناء على ماذكر فإن حزبنا يحمل وزارتكم ومن خلالها الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة، كامل المسؤوليات عن الخروقات التي ارتكبتها أجهزة الدولة إزاءه وضد مناضليه والتي من بينها :
عرقلة حقه في إيصال دعوته إلى العموم بمقاطعة انتخابات 25 نونبر 2011، سواء عبر وسائل الإعلام العمومية أو عن طريق الطبع أو بواسطة توزيع بالطرق العمومية، هذا بالإضافة إلى ممارسة اعتقالات تعسفية على المناضلين من قبل القوات العمومية.
نائب الكاتب العام.
عبد الرحمان بنعمر
– وزارة الداخلية بالرباط
نحيطكم السيد الوزير، ومن خلالكم الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بما يلي:
في الوقت الذي يفسح فيه المجال الإعلامي العمومي للأحزاب المشاركة في الانتخابات للإعلان عن برامجها المشاركة بها في الانتخابات.
وفي الوقت الذي تسمح فيه الدولة المغربية نفسها، وليس من حقها ذلك قانونيا، بالدعوة إلى المشاركة في الانتخابات وذلك على مستوى وسائل الإعلام العمومي السمعية والبصرية والمكتوبة…
فإنه يضيق على حزبنا ومعه أحزاب معارضة أخرى في محاولة لإفشال دعوته إلى مقاطعة الانتخابات المذكورة، وذلك عبر:
تهديد وتخويف المطبعة التي تعهدت بطبع نداء المقاطعة وهو التهديد الذي مارسته عليها السلطة المحلية بالرباط.
الاعتقالات التي لازالت مستمرة في أغلب المدن لمناضلينا الموزعين لنداء المقاطعة، وهي الاعتقالات التي تمارسها الشرطة التي بعد مصادرة كمية النداء المعد للتوزيع، تحرر محاضر تحتفظ بها قبل أن تفرج عن المعتقلين، وهي الاعتقالات التي رافق بعضها استعمال العنف على المعتقلين بالشارع.
ومن المعلوم أن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات هي حق وطني مشروع لأنه يجد أساسه في مبدأ حرية الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأنه لا يوجد أي نص قانوني يحرم الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات ، وحتى لو وجد لكان باطلا لمخالفته لمبدأ ضمان حرية الرأي والتعبير. وهذا ولا حاجة للتذكير بأن القانون المغربي يعاقب جنائيا على المس بالحقوق الوطنية التي من بينها الحق في الرأي والتعبير…
بناء على ماذكر فإن حزبنا يحمل وزارتكم ومن خلالها الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة، كامل المسؤوليات عن الخروقات التي ارتكبتها أجهزة الدولة إزاءه وضد مناضليه والتي من بينها :
عرقلة حقه في إيصال دعوته إلى العموم بمقاطعة انتخابات 25 نونبر 2011، سواء عبر وسائل الإعلام العمومية أو عن طريق الطبع أو بواسطة توزيع بالطرق العمومية، هذا بالإضافة إلى ممارسة اعتقالات تعسفية على المناضلين من قبل القوات العمومية.
عبد الرحمان بنعمر
