قالت مصادر مغربية إن نحو 4 آلاف ملاحظ مغربي وأجنبي سيراقبون الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، والتي ستجري في 25 من الشهر الحالي. وقالت المصادر إن لجنة متفرعة من «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» (وهي هيئة تتمتع باستقلالية) وافقت على لائحة تضم 16 منظمة مغربية وأجنبية تعنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وينتمي الملاحظون لهذه المنظمات. وأوضح بيان أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن المنظمات الأجنبية التي اعتمدت حتى الآن هي «المعهد الأميركي الوطني الديمقراطي» و«شبكة الانتخابات في العالم العربي» و«منظمة جندر كنسيرنز إنترناشيونال» و«مجموعة الأبحاث الدولية للدراسات». ورفضت اللجنة مجموعة من المنظمات لم تعط إيضاحات حولها، وقال البيان إنها لم تستوف شروط «الملاحظة المستقلة للانتخابات»، مشيرا إلى أنه استبعدت كذلك الترشيحات الفردية ولم تنظر إلا في الطلبات المقدمة من قبل الهيئات والمنظمات.
وفي المغرب، اعتمد «النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات» و«المجلس الوطني لحقوق الإنسان» و«مركز حقوق الناس» و«المنتدى المدني الديمقراطي المغربي» و«منتدى الكرامة لحقوق الإنسان» و«المنظمة المغربية لحقوق الإنسان» و«الهيئة المغربية لحقوق الإنسان – التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح» و«جمعية مبادرات حضرية» و«مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان» و«فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة» و«جمعية إبداعات نسائية» و«جمعية حركة التويزة فرع ابن جرير».
فمذا لو طالب المراقبون الدوليون بشواهد حسن السيرة من الدول الغربية التي كان يقيم بها، كل من السيدين أوراغ و جطيو حسب ما تنص عليه القوانين البرلمانية الجاري بها العمل ؟
علما أن الموقع المغربي هبة بريس المقروء وطنيا و دوليا سبق أن أن نشر عن مصادر جد مطلعة أن مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، المدعو الهادي أوراغ محكوم بست سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 30 مليون أورو في الديار الهولندية، ومتابع في عدة قضايا، وهو حاصل على جنسية مزذوجة مغربية هولندية، لم تكلف السلطات المحلية المخول لها استقبال طلبات الترشيح نفسها عناء طلب شهادة السجل العدلي مسلمة من طرف المصالح الأمنية الهولندية لتتأكد أن المعني بالأمر مؤهل حسب مقتضيات القانون لتقديم ترشيحه للظفر بمقعد في مجلس النواب المغربي الذي يراهن عليه الشعب لتحقيق التغيير المنشود.
وفي علاقة بالموضوع، سجل هب بريس خرقا آخر باسم حزب الوحدة والديموقراطية بواسطة مرشحه الشطيوي الغازي، المتابع في جرائم خطيرة في الديار الإسبانية وأخرى في المغرب من بينها الإعتداء بالسلاح والسب والقذف في حق ثلاثين مواطنا ينحدرون من جماعة بني فراسن بإقليم تازة، نفس الإقليم الذي أدلى بترشيحه فيه، ويشار إلى أنه متابع في حالة سراح هو وثلاثة من إخوانه وهم أعضاء في نفس المجلس الجماعي، ونفس الشيئ مع مرشح الأحرار فلقد استقبلت السلطات المحلية طلب الترشيح بصدر مفتوح ودون طلب السجل العدلي والتأكد من سوابق المرشح التي يعرفها الصغير قبل الكبير في الإقليم.
و تساءل كاتب الموضوع في هبة بريس عن دور الداخلية في الحياد الإيجابي، وهل تحالف الثمانية أقيم من أجل إفساد العملية الإنتخابية، أو لغرض لا يعرفه الرأي العام بعد؟…
في هذا السياق و لرفع اللبس تفتح أجيال بريس منبرها لكل الوثائق التي من شأنها تكذيب المعلومات التي وردت في هبة بريس ، سواء من جانب المعنيين بالأمر، السيدين أوراغ و جطيو أو من جانب السلطة بتازة التي وضعتها وسائل الإعلام في قفص الاتهام، هذا لأن هدفنا الحقيقي هو التنزيل الجيد لدستور2011 و خطب ملك البلاد نصره الله و أيده.
