صابر مونية
فجر تدخل المنتدبة الإيطالية سعاد السباعي خلال جلسة البرلمان اليوم الأربعاء 19 أكتوبر ضجة كبيرة في صفوف النواب من كل الأحزاب عند تقديمها تساؤلا يخص بعض القوانين العنصرية التي يرجع تشريعها إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية والتي مازال معمولا بها إلى غاية اليوم رغم تعارضها مع كل أسس اليدمقراطية و احترام حقوق الإنسان التي ينبني عليها الدستور الإيطالي .
و في هذا النطاق طالبت السباعي تفسيرا خاصا حول قانون البحرية التجارية الذي يمنع اختلاط البحارة السود برفاقهم البيض في غرف النوم و الاستحمام. حيث صرحت السباعي في هذا الصدد:
من الحمق وجود قوانين و مساطر عنصرية ضد المواطنين السود في عصرنا هذا، و لهذا فقد قدمت استنطاقا رسميا حتى يتم إلغاء القانون 1045 الذي يعود إلى سنة 1939، كما أنه في بلدنا لا يجب ترك بعض التشريعات حتى في الدواليب.
فلما شرعنا في دراسة هذه المساطر رفقة المكتب الوطني لمحاربة الميز العنصري ، تفاجأنا بوجود هذا القانون رغم إلغاء العديد من المساطر المشابهة، كما علمنا بوجود طلب مسبق من قبل الأمم المتحدة لإيطاليا بإلغاء هذا القانون منذ سنوات لكن لا أحد حرك ساكنا في هذا الاتجاه و خصوصا اليسار الإيطالي الذي ينادي يوميا بمحاربة التمييز العنصري و لم يبادر بمراجعة المساطر التشريعية خلال كل حقبة حكمه منذ نهاية الحرب إلى غاية سقوطه في الانتخابات الأخيرة.
و لهذا فإنني طالبت بالإلغاء الفوري لهذه المسطر و تشكيل لجنة مستعجلة للبحث و دراسة مساطر أخرى مختبئة و التي تدخل في نطاق عمل وزير التبسيطات الشرعية .
للتذكير فإن البرلمانية من أصل مغربي و منذ تنصيبها بادرت إلى العمل على مجموعة من القوانين لصالح المهاجرين و المناهضة للعنصرية مثل حق الأطفال الأجانب في الاختلاط برفاقهم الإيطاليين دون قيود عبر حصص أو أعداد مخصصة، كما عملت على بلورة قانون يمنح الحق لأبناء الأجانب الحصول على الجنسية الإيطالية عند إنهائهم الفصول الدراسية الأولى.
