خيانة الامانة ثابتة ثبوتا شرعيا حسب قانون الصفقات فماذا عساه وزير المالية فعله ؟؟؟
محمد الطبيب *
يقول ذ محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، اعترف أمام البرلمان بعجز مالي وصل إلى 5,3 ملايير درهم، دون أن يُقدم مبررات مقنعة للبرلمانيين عن أسباب هذا العجز الذي عزاه إلى ارتفاع أسعار المواد الطاقية داخل الأسواق العالمية
كما أن 400 شركة مهددة بالافلاس لعدم اداء مستحقاتها عن الصفقات المنجزة
المقاولات عللت أسباب أزمتها في التأخر غير المبرر في الحصول على مستحاقاتها بعد أن قامت بإنجاز أشغال لفائدة المكتب في إطار صفقات عمومية ،
فهي دائنة بما يفوق 500 مليار سنتيم. تأخر المكتب في صرف هذه المستحقات المالية حيث راسلت رئيس الحكومة، ووزير الطاقة والمعادن، والرئيس المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. التمست خلالها بضرورة التدخل لتسوية مستحقاتها المالية العالقة، على اعتبار أنها توجد حاليا في وضعية حرجة لاتسمح لها بالاستمرار في انجاز وإتمام الأشغال لفائدة المكتب المذكور في مواعيدها المحددة في دفتر التحملات، بسبب تماطله دون مبررات مقنعة في الالتزام بتعهداته مع تلك الشركات لأزيد من سنة،
والأخطر في كل ما سبق يضيف السباعي هو أن هذا " الديناصور" والذي لا نعلم الجهة التي تحميه رفض بكل وقاحة الاستجابة لطلب تقدم به برلمانيون بمجلس النواب، يقضي بكشفه عن المعاملات المالية للمكتب في إطار الربط بين المسؤولية والمحاسبة
فبالنسبة للاعتراف بالعجز المالي ودون تبرير مقنع يؤكد ان الجهة التي تحميه راغبة في خوصصة القطاعين الاستراتيجيين وتسليم الثروة المائية والكهربائية للاجانب وهذان القطاعان الحيويان هما آخر ما تبقى من ثروة وطنية
أما فيما يتعلق بديون الشركات الاربعمائة والتي انجزت اشغالا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء فباطلالة صغيرة على المساطر الادارية والقانونية للصفقات العمومية فانه يتم الاعداد والتحيين للبرنامج الاستثماري لمدة محددة طبقا لدراسات تحدد كلفة الانجاز اعتمادا على معطيات مدققة وتتم المصادقة على البرنامج الاستثماري والميزانية من طرف مجلس الإدارة للمؤسسة العمومية ، وكل ذلك تحت انظار مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة التابعة لوزارة المالية. والتي تضمن وجود المبالغ المرصودة للاستثمارات
حيث يقوم كل من المراقب المالي وكذلك مديرية المالية للمؤسسة بالتأكد من أن المبالغ المالية التي تستلزمها الصفقة قد تم رصدها مسبقا ضمن الميزانية وهو شرط للمصادقة على الصفقة بحيث انه وفي جميع الاحوال فلا يمكن المصادقة على أي صفقة أو نفقة إذا لم تكن الميزانية قد خصصت مبالغها من قبل وإذا تمت المصادقة على أي صفقة أو نفقة، يتم رصد مبالغها بصفة نهائية ولا يمكن استعمالها إلا بالنسبة للصفقة
ونتيجة لما سبق ذكره يحق لنا كإطار حقوقي مهتم بالدفاع عن الأموال العمومية يقول طارق السباعي أن نتساءل أين تبخرت ال 500 مليار سنتيم المرصودة للصفقات وهي ديون لشركات انجزت اشغالا
الايعتبر السيد علي الفاسي مبددا للمال العام واذا التمس دفاعه يوم محاكمته تمتيعه بظروف التخفيف فيمكن للمحكمة الجنائية ان تعيد تكييف المتابعة لتصبح الجناية جنحة خيانة الامانة فيده تطاولت على مال مخصص لصفقات لا يحل المساس به كما يقول الفقهاء ، فخيانة الامانة ثابتة ثبوتا شرعيا حسب قانون الصفقات فماذا عساه وزير المالية فعله ؟؟؟
كما أن 400 شركة مهددة بالافلاس لعدم اداء مستحقاتها عن الصفقات المنجزة
المقاولات عللت أسباب أزمتها في التأخر غير المبرر في الحصول على مستحاقاتها بعد أن قامت بإنجاز أشغال لفائدة المكتب في إطار صفقات عمومية ،
فهي دائنة بما يفوق 500 مليار سنتيم. تأخر المكتب في صرف هذه المستحقات المالية حيث راسلت رئيس الحكومة، ووزير الطاقة والمعادن، والرئيس المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. التمست خلالها بضرورة التدخل لتسوية مستحقاتها المالية العالقة، على اعتبار أنها توجد حاليا في وضعية حرجة لاتسمح لها بالاستمرار في انجاز وإتمام الأشغال لفائدة المكتب المذكور في مواعيدها المحددة في دفتر التحملات، بسبب تماطله دون مبررات مقنعة في الالتزام بتعهداته مع تلك الشركات لأزيد من سنة،
والأخطر في كل ما سبق يضيف السباعي هو أن هذا " الديناصور" والذي لا نعلم الجهة التي تحميه رفض بكل وقاحة الاستجابة لطلب تقدم به برلمانيون بمجلس النواب، يقضي بكشفه عن المعاملات المالية للمكتب في إطار الربط بين المسؤولية والمحاسبة
فبالنسبة للاعتراف بالعجز المالي ودون تبرير مقنع يؤكد ان الجهة التي تحميه راغبة في خوصصة القطاعين الاستراتيجيين وتسليم الثروة المائية والكهربائية للاجانب وهذان القطاعان الحيويان هما آخر ما تبقى من ثروة وطنية
أما فيما يتعلق بديون الشركات الاربعمائة والتي انجزت اشغالا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء فباطلالة صغيرة على المساطر الادارية والقانونية للصفقات العمومية فانه يتم الاعداد والتحيين للبرنامج الاستثماري لمدة محددة طبقا لدراسات تحدد كلفة الانجاز اعتمادا على معطيات مدققة وتتم المصادقة على البرنامج الاستثماري والميزانية من طرف مجلس الإدارة للمؤسسة العمومية ، وكل ذلك تحت انظار مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة التابعة لوزارة المالية. والتي تضمن وجود المبالغ المرصودة للاستثمارات
حيث يقوم كل من المراقب المالي وكذلك مديرية المالية للمؤسسة بالتأكد من أن المبالغ المالية التي تستلزمها الصفقة قد تم رصدها مسبقا ضمن الميزانية وهو شرط للمصادقة على الصفقة بحيث انه وفي جميع الاحوال فلا يمكن المصادقة على أي صفقة أو نفقة إذا لم تكن الميزانية قد خصصت مبالغها من قبل وإذا تمت المصادقة على أي صفقة أو نفقة، يتم رصد مبالغها بصفة نهائية ولا يمكن استعمالها إلا بالنسبة للصفقة
ونتيجة لما سبق ذكره يحق لنا كإطار حقوقي مهتم بالدفاع عن الأموال العمومية يقول طارق السباعي أن نتساءل أين تبخرت ال 500 مليار سنتيم المرصودة للصفقات وهي ديون لشركات انجزت اشغالا
الايعتبر السيد علي الفاسي مبددا للمال العام واذا التمس دفاعه يوم محاكمته تمتيعه بظروف التخفيف فيمكن للمحكمة الجنائية ان تعيد تكييف المتابعة لتصبح الجناية جنحة خيانة الامانة فيده تطاولت على مال مخصص لصفقات لا يحل المساس به كما يقول الفقهاء ، فخيانة الامانة ثابتة ثبوتا شرعيا حسب قانون الصفقات فماذا عساه وزير المالية فعله ؟؟؟
* عضو اللجنة الادارية لحماية المال العام بالمغرب
