ألقى النائب الإسلامي ، عبد الصمد الإدريسي، بكرة الاتهام في حضن القضاء ووزارة الداخلية المغربية، حينما اتهم خلال جلسة الأسئلة الشفوية، مساء أمس الاثنين،" جهات قضائية" ومسئولين في الإدارة ووزارة الفلاحة، ووجهاء في مدينتي الحاجب ومكناس ب" الاستيلاء" على مساحات شاسعة من أراضي الجموع بنواحي الحاجب بعقود مزورة مخالفة لظهير 1919.
وكشف الإدريسي، وفق ما جاء في يومية " المساء" المغربية في عددها الصادر غدا، خلال تدخله للتعقيب على رد وزير الداخلية، امحند العنصر، عن وجود شبكة تضم قضاة ومسئولين في الإدارة وفي وزارة الفلاحة يرغمون الفلاحين البسطاء تحت التهديد على التوقيع مقابل 50 ألف درهم من أجل الاستيلاء على مساحات شاسعة تصل إلى 90 هكتارا، مشيرا إلى أنه حصل على وثيقة موقعة على بياض في الجماعة الحضرية لمدينة مكناس تباع ب10 ألاف درهم، وبنفس الرقم الخاص بتصحيح الإمضاء، وبأسماء ومساحات مختلفة.
وفيما أماط النائب عن حزب العدالة والتنمية اللثام عن وجود عقود تفويت للبيع والكراء لمدة 99 سنة مزورة لمخالفتها للقانون، وبالأخص ظهير 1919، أوضح المصدر ذاته أنه حينما طرح فريقه أول مرة سؤاله عن الأراضي السلالية في أبريل الماضي، كان يتوفر على معطيات أولية فقط بخصوص وجود فساد واختلالات في تفويت الأراضي السلالية، لكنه اليوم تمكن من وضع اليد على ملف متكامل يشير إلى وجود فساد.
*تعليق الصورة: عبد الصمد الإدريسي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية.
