أجيال بريس
صادق الجمع العام الاستثنائي للشبيبة الاستقلالية الذي انعقد يوم الأحد 20 يناير 2013 بتازة على الأوراق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، و فيما يلي نص الورقة الاقتصادية كما توصلت بها أجيال بريس:
عن المؤتمر المحلي للشبيبة الاستقلالية
فرع تازة
20 يناير 2013
الورقة الاقتصادية
تم تحضير هذه الورقة بمساهمة من الإخوة و الأخوات أعضاء الجنة. في غياب أي معطيات ميدانية، وكدا غياب إحصائيات مؤكدة نظرا لغياب المعطيات الرسمية حول المحيط الاقتصادي للإقليم.
ينتمي إقليم تازة إلى جهة تازة الحسيمة تاونات التي تمتد على مساحة تصل إلى 24155كلم² أي مايمثل 3.5% من التراب الوطني بساكنة تقدر ب10807.113 نسمة أي ماقدره 6% من مجموع ساكنة المغرب، ومن أهم مدنها مدينة تازة، الحسيمة، تاونات، وجرسيف كعواصم لهذه الأقاليم، بالإضافة لمدن أخرى ناشئة منها واد أمليل، تاهلة، أكنول…..
وإذا كانت السمة الأساسية و القاسم المشترك بين هذه الأقاليم هو الامتداد الجغرافي ، والطبيعي، فان مجموعة من المعيقات تحول دون التكامل الاقتصادي و التنموي بينها، نظرا لبنياتها الاقتصادية المتعثرة، والتي كانت لازالت تتوق إلى تحقيق المزيد من المشاريع المندمجة والمهيكلة قصد الرقي بها إلى مستقبل أفضل، تعود بالخير العميم على ساكنتها ولاسيما الشباب.
لابد من التذكير إلا أن غياب البنيات التحتية الأساسية التي من شانها المساهمة في إدماج الشباب السوسيو اقتصادي بالإقليم و بالتالي انخراطه في العمل السياسي، تعد من المعيقات التي تحول دون تحقيق التنمية المحلية بالإقليم، ومن بين المعدلات المثيرة للاهتمام ، معدل البطالة سنة 2012 و الذي وصل إلى نسبة15.4/ بالنسبة للفئة العمرية (15-24)، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من الشباب بالإقليم خاصة في العالم القروي يزاول أنشطة ذات طابع موسمي غالبا ما يترجم واقع بطالي غير منتج اكتر مايعبر عن تشغيل حيوي.
فالبنية الاقتصادية للمدينة، وخاصة الصناعة و التجارة ضعيفة للغاية، حيث لا يمثل الإنتاج الصناعي اكتر من 0.35% من الناتج الوطني ويظهر هدا جليا من حيث عدد المشتغلين بمختلف المناطق الصناعية الذي لايتجاوز7000 عامل.
على مستوى المدينة تسجل الشبيبة الاستقلالية أن الرواج التجاري يعاني من ضعف المر دودية ، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الفراشة وتوزيع الأكشاك على بعض الفئات الانتخابوية، أصبح يكرس الوضع الاقتصادي المتأزم، الشيء الذي يهدد أصحاب المحلات التجارية بالإفلاس. إذ أن الإجابة على تفشي ظاهرة البطالة يقتضي وضع حلول ومخططات اقتصادية تنموية بالإقليم تعمل على امتصاص البطالة و إدماج الشباب في سوق الشغل، دون أن يكون على حساب جمالية ومصالح التجار بالمدينة.
فبمجيء " الربيع الديمقراطي" حان الوقت للدفع في اتجاه وضع رؤية طموحة لوضع الشباب في منطقة القلب من عملية التنمية في المغرب، وسيمثل انخراط الشباب كشركاء أساسيين في إيجاد حلول معدة خصيصا، والتأكيد على مشاركتهم في اتخاذ القرارات و تقديم الخدمات عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية الحقيقية المتوخاة .
وذلك من خلال:
ـ إشراك الشباب في إعداد البرامج الحكومية عن طريق تقديم مقترحات فيما يخص التشغيل و الاستثمار بالنسبة للشباب
ـ تقوية آليات وفضاءات التشاور مع الشباب على المستوى المحلي و الجهوي، للمخططات التنموية و المشاريع المبرمجة من قبل الهيئات و الجماعات المحلية و الجهوية.
ـ دعم المبادرة الحرة بإزالة كل العوائق البيروقراطية لتعبيد الطريق امام المقاولات الصغرى و المتوسطة للقيام بدور المؤمول منها
ـ اعطاء الفرصة للشباب من أجل الاستفادة من أملاك الاحباس لانشاء مشاريعهم
ـ إعطاء الأسبقية للشباب في الصفقات العمومية
ـ إعطاء الأولوية لشباب في توزيع رخص السيارات الأجرة ورخص استغلال المقالع، ورخص لاستصلاح الأراضي، بدل القيام ببعد التفويتات المشبوهة
إن تنمية القطاعات المنتجة الفلاحية و الصناعية و التجارية و الخدمات رهينة بتنمية الشباب وإعطائهم الأولوية. إذ لا تنمية مجتمع بدون تنمية شبابه، الذي يجب ايلاؤه العناية اللازمة في الإستراتيجية الوطنية و المحلية للمخططات و البرامج التنموية على المستوى المحلي و الوطني.
