محمد الطبيب*
أصدر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الانسان بيانا يعبر فيه عن إدانته الشديدة للاعتداء والتعذيب الذي تعرض إليهما رئيسه، الأخ إدريس السدراوي ، على أيدي مسؤولين أمنيين و عناصر من الشرطة إثر قيامه برصد وتتبع التدخل العنيف للقوات الأمنية في حق محتجين أمام مجلس المستشارين، يوم الخميس 19 دجنبر 2012.
حيث جاء في ذات البيان أن رئيس الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الانسان، و بعد أن سحب منه أحد المسؤولين الامنيين بالرباط بطاقته الوطنية وأمر بوضعه داخل سيارة الأمن حيث قام أحد ضباط الأمن بالاعتداء عليه بالضرب و السب والتهديد؛ اقتيد الى الدائرة الثانية للأمن و بقي مصفدا إلى كرسي حوالي اربع ساعات دون حتى السماح له بالذهاب الى المرحاض او التواصل مع العالم الخارجي، ليدون له بعد ذلك محضر حيث سيمثل أمام النيابة العامة يوم الاربعاء 26 دجنبر 2012 بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
و أمام هذا الاعتداء الشنيع و إزاء استمرار و توالي استهداف الأجهزة الأمنية للمدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان و منعهم من أداء مهامهم في رصد و فضح الخروقات في مجال الحقوق و الحريات ؛ و اعتداءها على الصحافيين و المصورين الصحافيين و ثنيهم عن أداء واجبهم في نقل أخبار تجاوزات الأجهزة الأمنية للدولة إلى الرأي العام؛ فإن منظمة حريات الاعلام و التعبير "حاتم" تعلن ما يلي :
– تضامنها مع الأخ ادريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، و إدانتها الشديدة للاعتداء الذي تعرض إليه و لكل الاعتداءات و المضايقات التي يتعرض إليها المدافعون و المدافعات عن حقوق الإنسان في انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
– إدانتها لصمت الدولة المغربية و تسترها على التجاوزات و الاعتداءات المتواصلة و المتنامية للأجهزة الأمنية على المدافعين عن حقوق الإنسان و على الصحافيين و استهدافها للاحتجاجات السلمية وللحق في الرأي والتعبير؛ و مطالبتها بفتح تحقيق حول هذه الانتهاكات و الاعتداءات و متابعة المتورطين فيها و تقديمهم للمحاكمة العادلة.
– مناشدتها للهيئات الحقوقية المغربية و الدولية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب و متابعة الاعتداءات التي يتعرضون إليها وفضح إنتهاكات السلطات المغربية لاالتزامات الدولة بخصوص احترام الحقوق والحريات كما هو متعارف عليها دوليا.
* عضو المجلس الاداري لمنظمة حريات الاعلام والتعبير
