يوسف العزوزي /فاس
نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع فاس مساء اليوم الجمعة 25 مايو 2012 بفضاء غرفة التجارة و الصناعة ، ندوة حول اقتصاد الريع تحت شعار" الريع و انعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني، ا بحضور رئيسها الأستاذ محمد طارق السباعي .
الأستاذة أسماء العمري رئيسة الفرع بفاس اعتبرت هذا النشاط مساهمة في تنزيل الوثيقة الدستورية و إلقاء الضوء على موضوع يشغل الرأي العام.
الاستاذ يونس فنيش عضو اللهيئة الوطنية لحماية رأى في مداخلته أن اقتصاد الريع شكلا من أشكال التخلف و التوزيع الغير العادل للثروات ما يولد الحقد و الحسد و التملق و الكراهية و الجهل ويدفع في اتجاه احتقار للعقل و الإبداع ، أضاف يونس أن اقتصاد الريع يضمن استمرارية التخلف مصنفا أصحاب الريع كل من لا يحبون لغيرهم ما لا يحبون لأنفسهم .
أما رضى الشامي فقد انطلق في مداخلته من توضيح الالتباس الذي يعتري تعريف اقتصاد الريع. فالرشوة و تفويت الصفقات لست في نظره ريعا لكن اقتصاد الريع هو ما يؤدي إلى الاغتناء بدون عمل و أعطى امثلة لذلك
و طلب الشامي من الحكومة الاستمرار في ملف الكريمات و اتقرح استردادها من طرف الدولة و إعادت توزيعها وفق دفتر تحملات
الاستاذ بنحميد بنسعيد تحدث في هذه الندوة عن عرقلة سياسة الريع لزمن الحداثة و الدمقراطية و تؤدي إلى مجتمع استهلاكي يؤدي إلى تراجع الفكر والإبداع و الإنتاج و أكد على ضرورة تظافر الجهود بين المجتمع المدني و الاحزاب السياسية لمحاربة اقتصاد الريع.
الأستاذ الوزاني الشاهدي اختلف مع رضا الشامي معتبرا أن تفويت الصفقات بشكل قانوني ريعا وأدخل كل أنواع الفساد المالي في اقتصاد الريع.
طارق السباعي طالب في كلمته بتجريم اقتصاد الريع لانه منفذ استمرار الفساد عن طريق رشوة الفاعلين وذكر بالمرأة التي تتقاضا 20 درهم في الوقت الذي حصل فيه المفتي الزمزمي مأذونية تذر علية 40000 درهم و هو الذي ضمن 7000 درهم كتقاعده كبرلماني .و طلب من حكومة بنكيران أن تكون لها الجرءة للكشف عن من يعرقل الإصلاح و فضح مناصري اقتصاد الريع.
