أفادت جريدة الصباح في عددها ليوم الخميس 10 ماي الجاري، أن مصادر رفيعة المستوى تتوقع ألا تتأخر حركة التعيينات في صفوف الولاة و العمال، التي أضحت جاهزة، ولا تحتاج إلا إلى إخراجها إلى أرض الواقع، حيث يرتقب أن تخلو اللائحة الجديدة من بعض الأسماء التي كانت مقربة من محيط بعض وزراء الداخلية السابقين، أبرزهم شكيب بنموسى.
إلى ذلك نقلت ذات الجريدة عن وزير الإقتصاد والمالية نزار بركة قراره القاضي بإيقاف صرف الأجور الشهرية لأزيد من ثلاثين واليا عاملا، بسبب وصولهم سن التقاعد، أو عدم تجديد مهمتهم من طرف وزارة الداخلية، إذ استقدم أغلبهم من قطاعات أخرى، ولم يتدرجوا في سلك وأقسام الوزارة الوصية.
العمال والولاة الموقوفة أجورهم، من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، يشتغلون في الإدارة المركزية، كما أن أغلبهم لا يقوم بأي دور، الأمر الذي جعل وزارة الداخلية تفكر في التخلص من بعضهم قريبا، فيما ستدفع الآخرين إلى مغادرة أسوار الوزارة، والتكلف بملفات محددة في بعض الولايات والأقاليم، وضمنهم بعض رجال التعليم العالي.
