تم مساء الجمعة 10 فبراير الجاري بالرباط الاتفاق على تكوين لجنة متابعة لدراسة الملفات الملحة المتعلقة بمدينة تازة وإيجاد الحلول الملائمة لها.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن مقر رئاسة الحكومة احتضن اجتماعا مساء الجمعة 10 فبراير الجاري، بين عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ووفد برلماني من مدينة تازة يتكون من جمال مسعودي وعبد الخالق القروطي وكريم الهمص والغازي اجطيو وفؤاد الغريب٬ وذلك بحضور كل من عبد الله باها وزير الدولة٬ وامحند لعنصر وزير الداخلية٬ ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات٬ ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية٬ وعبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني٬ ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه بعد التداول في مجموع الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة تازة وأسبابها وتطوراتها٬ وذلك في جو من الحوار الصريح والإيجابي٬ تم التأكيد على أن الحفاظ على الأمن وصيانته مسؤولية جماعية وأن الحوار المسؤول والتعاون هو السبيل السليم لحل المشكلات٬ وعلى هذا الأساس جرى الاتفاق على تكوين لجنة متابعة لدراسة الملفات الملحة وإيجاد الحلول الملائمة لها.
وفي هذا الصدد قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع٬ أنه بعد الوقوف على تطورات الأحداث وأسبابها والاستماع إلى ما طرحه الوفد البرلماني تم الاتفاق على تكوين لجنة المتابعة من أجل دراسة الملفات الملحة والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها.
وأضاف أنه جرى التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الحفاظ على الأمن والعمل على استثباته وصيانته تعد مسؤولية جماعية٬ وأن على الجميع القيام بها والاضطلاع بدوره في هذا الخصوص.
من جانبه أبرز جمال مسعودي٬ نائب برلماني عن دائرة تازة ومنسق المجموعة البرلمانية٬ أن اللقاء الذي عقده الوفد البرلماني مع رئيس الحكومة جرى في جو ايجابي٬ وتوج بالاتفاق على تكوين لجنة متابعة لدراسة الملفات الملحة المتعلقة بمدينة تازة والانكباب على كل ملف على حدة وحسب كل قطاع وذلك من أجل وضع برنامج مستعجل يستجيب لكل المطالب التي رفعها الوفد٬ مشيرا إلى أن الحكومة أكدت عزمها على الانكباب على معالجة جل القضايا .
وأضاف أن الملفات المستعجلة التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء تهم أساسا الجانب الاجتماعي والمسائل التي تخص بشكل مباشر ساكنة المدنية وإقليم تازة عموما والتي تحتاج إلى اهتمام وعناية خاصتين٬ مشيرا إلى أن هذه الملفات تتعلق ٬على الخصوص٬ بالتشغيل والبنية التحتية والمرافق السوسيو ثقافية٬ والنسيج الحضري وتصميم التهيئة والعالم القروي والمسالك الطرقية وفك العزلة٬ وكذا تأهيل المستشفى الاقليمي الذي يعاني خصاصا على مستوى الأطر والتجهيزات٬ والرفع من حصة الاقليم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ وتوسيع النواة الجامعية بالمدينة وخلق معاهد موازية كباقي المدن٬ بالإضافة إلى تفعيل المشاريع التنموية بالمدينة.
