قال عبد الواحد المسعودي المرشح للانتخابات التشريعية بتازة عن حزب الأصالة والمعاصرة ، وعدنا و وفينا، و نعد و سنفي، موضحا بأن برنامج حزبه الانتخابي برسم الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر “طموح وواقعي ، يمكن أن يساهم في تحقيق التغيير المطلوب إذ ما تضافرت جهود الجميع”.
وأوضح المسعودي أن هذا البرنامج تمت صياغته وفق مقاربة تشاركية ومعطيات واقعية ، تأخذ بعين الاعتبار رأي المواطنين و مختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني .
و أفاد عبد الواحد بشروع حزب الأصالة و المعاصرة بتازة في تنزيل مشروع الحزب ، منذ رئاسته للمجلس الإقليمي وفي حالة الفوز بالأغلبية في البرلمان فإن حزب الأصالة والمعاصرة أعد برنامجا طموحا سيجيب على كل الإشكالات، وسيعمل على :”تأهيل اقتصاد بلدنا وضمان نموه، حيث ركز على خمسة محاور في التنمية التي ينشدها، وهي استهداف معدل نمو اقتصادي مستدام بـ6 في المائة، وإنجاح رهان يجعل المغرب جسرًا اقتصاديًا محوريًا بين القارات، واعتماد تنمية مجالية في ضوء مبادئ الجهوية المتقدمة، وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة عبر توزيع عادل ومتضامن للثروة يضمن تقليص الفوارق الاجتماعية، مبرزا بأن مشروع البرنامج الانتخابي للحزب الذي جاء بعد القيام بقراءة نقدية للحصيلة الحكومية “المحبطة” سوف يظل مفتوحا أمام المواطنين ومختلف الفاعلين والهيآت لإغنائه بملاحظاتهم واقتراحاتهم ، باعتباره” أرضية تعاقد تعبر عن الطموح الجماعي في تحقيق التغيير وضمان الحق في التنمية والكرامة والأمن والاستقرار”
ويشار إلى أن التوجهات الكبرى للبرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة تطمح إلى تحقيق نموذج تنموي جديد للمغرب عبر استهداف معدل نمو اقتصادي مستدام يبلغ 6 في المائة، وخلق حوالي 150 ألف منصب شغل سنويا، من خلال اعتماد تنمية مجالية في ضوء مبادئ الجهوية المتقدمة وإنجاز رهان تموقع المغرب كجسر اقتصادي محوري بين القارات.
وعلى المستوى الاقتصادي يرتكز مشروع البرنامج الانتخابي للحزب ، على الخصوص، على نموذج اقتصادي بديل يقوم على التصنيع والابتكار، عبر العمل على بلوغ نسبة 20 في المائة كمساهمة للقطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام، ودعم الاستثمار وتنويع الصادرات، فضلا عن تفعيل آليات الحكامة الجيدة وتعميم رقمنة المعاملات.
ويتعهد هذا النموذج الاقتصادي البديل ، المبني على العرض و تنافسية أكبر والقادر على خلق الثروة مع الحرص عدالة توزيعها، بتحقيق عدالة اجتماعية وخلق فرص الشغل وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مدمج وقادر على تقليص الفوارق الاجتماعية وتوسيع الطبقة الوسطى.
وبخصوص البيئة، يلتزم مشروع البرنامج الانتخابي، بشكل خاص بفرض احترام البيئة في كل الطلبات والصفقات العمومية، وفرض ضريبة التلوث، وتفعيل التشريعات المتعلقة بتسويق الطاقة الكهربائية النظيفة ذات الجهد المتوسط والمنخفض، واعتماد الحكامة البيئية.
