قال عبد السلام أهموط في الندوة الصحفية التي نظمها أخيرا بمركز باب مرزوقة أن قيامه بواجبه و تحريكه لمسطرة تحصيل الجماعة للضرائب على الأراضي العارية و من بينها تلك الغير المبيعة بتجزئة النخيل و اعتماده على عون قضائي لتبليغ صاحب القطعة بضرورة أداء ما ترتب عن السنوات 2013-2014-2015-2016 ، المقدر بمئات الملايين ، كان سببا في السعي إلى إلغاء تفويضه الإمضاء في التعمير.متحدثا عن لوبي يريد شراء أراضي مرزوقة .
و عند حديثه عن سوء التسيير أشار أهموط إلى إطارات فارغة في سجل الجماعة يتم استغلالها لاحقاـ و قدم صورا للحاضرين توثق لهذا التجاوز و ربط ذلك بتعيين (ح-خ) في منصب مدير مصالح بصفة مؤقتة .
عبد السلام أهموط أشار كذلك إلى القرار رقم 115 بتاريخ 27 نونبر 2015 الذي يلغي القرار رقم 86 بتاريخ 27 غشت 2015 القاضي بعزل السيدة (س-م) مساعد تقني الدرجة الثالثة من منصبها و يحدف اسمها من لائحة موظفي الجماعة من نفس التاريخ دون توقيف حقها في التقاعد ، و وصف أهموط ذلك بأنه تجاوز خطير في التسيير لأن المحكمة الإدارية وحدها تمتلك الحق في إلغاء قرار صدر عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و سلك مسطرة تنظمها قوانين إدارية و لا يحق للرئيس حسب اهموط أن ينصب نفسه رئيسا للمحكمة الإدارية . كما أشار إلى موظفة جديدة و قال أنه يستعد لتكوين ملف لفائدة محكمة جرائم الأموال.
من جهة أخرى صرح عبد السلام أهموط أنه أدرج نقطة متعلقة بتزويد جماعة باب مرزوقة بالصرف الصحي في جدول الأعمال بعد حصوله على موافقة المكتب الوطني للماء و الكهرباء إلا أن الرئيس سحب هذه النقطة من جدول الأعمال .
(يتبع)
