أجيال بريس:
ذكر برلمان حزب الاستقلال إبان انعقاد الدورة السابعة للمجلس الوطني يوم السبت 21 نونبر 2015 المجلس الوطني بأنه هو المؤسسة المخول لها قانونا الحسم في التوجهات و الإختيارات العامة المتعلقة بالقضايا السياسية ، تبعا لذلك فهو الذي قرر الانسحاب من الحكومة و التموقع في المعارضة بعدما تجلت له حقائق و معطيات حتمت اتخاذ هذا القرار ، وكان القرار يحتم التموقع في المعارضة السياسية ليس أكثر لأنه كان على وعي كامل و مطلق بالمخاطر المحدقة بالحياة السياسية و بالمشهد السياسي الوطني خصوصا من هذا الجانب أو ذاك . و اعتبر بيان المجلس الوطني أن أسباب التنسيق مع أطراف موجودة في المعارضة على المستوى النيابي انتفت بصفة مطلقة في الوقت الراهن في إشارة إلى حزب الأصالة و المعاصرة، و أن التنسيق على المستوى السياسي يجب أن يكون محصورا على الأحزاب الوطنية الديمقراطية و هو التنسيق الذي يجد مشروعيته فيما راكمته هذه القوى المناضلة و الحية من مكاسب وازنة جدا حققت للشعب المغربي إنجازات تاريخية . و يؤكد أنه لم يطرأ ما قد يدعو إلى مراجعة المواقف في المعارضة التي يجب أن تحمل هوية وطنية إستقلالية صرفة تميز الأداء بالسيادية في إتخاذ القرارات و إعلان المواقف لتجسيد معارضة نزيهة و موضوعية لا تراعي الإكراهات و لا تصنف الحزب إلى هذا الجانب أو ذاك ، معارضة تصدح بالحق و لا شيء غير الحق . و حيب البيان ذاته فقد خول المجلس الوطني للحزب صلاحيات تدبير هذا القرار للجنة التنفيذية للحزب .
