أجيال بريس
لازال ملف السمك يتدحرج بتازة، فبعد دخوله للبرلمان بالرباط، و لج دورة الحساب الإداري للمجلس البلدي بتازة، من خلال إثارة المعارضة للفصل 10 ،الفقرة 40 المتعلقة بمداخيل سوق السمك ، إذ سجلت غياب أي معطيات أو بيانات محاسباتية عن هذا المرفق ما اعتبرته إخلالا بمقتضيات الاتفاقية التي تربط الجماعة بالمكتب الوطني للصيد البحري ، كما اعتبرته تقصيرا من طرف رئاسة المجلس و المكتب المسير في تتبع تطبيق بنود الاتفاقية لأجل ضمان حق الجماعة في المداخيل المستحقة و خاصة تنفيد الفصلين 16 و 31 من الاتفاقية، و تساءلت المعارضة عمن يحمي من يحتكر قطاع تسويق السمك بالمدينة.
و رغم تدخل وزير الفلاحة بجواب كتابي أمام نواب الشعب و معارضة المجلس البلدي (حزب الاستقلال) بالدورة السالفة الذكر ،لازال المحتكر يشتغل بأريحية ، و لازال السمك الغير الخاضع للمساطر القانونية و الصحية يباع في كل أرجاء المدينة و الإقليم ، علما أن الأغلبية المتكونة من حزبي الحركة الشعبية و العدالة و التنمية تعرف من يوفر الحماية له، و من يستفيذ انتخابيا من ذلك.
و الواضح أن ملف السمك مجرد مؤشر على بنية الفساد التي تنخر اقتصاد المدينة منذ أمد كبير، و يمكن ملاحظتها من خلال مؤشرات كثيرة سنتطرق إليها في حينها.
