بـــــــلاغ
الدرك الملكي ببولقنادل (سلا) يدخل على الخط في ملف الجماعة السلالية اولاد سبيطة ويدشن حملة اعتقالات لأعضاء اللجنة التحضيرية للرابطة مرفوقين بالرئيس الوطني للرابطة ادريس السدراوي
قامت عناصر الدرك الملكي ببوالقنادل باعتقال وتحرير محاضر لخمسة من أعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بالجماعة السلالية اولاد سبيطة، بينما رفض الرئيس الوطني للرابطة ادريس السدراوي تحرير محضر، هذه الاعتقالات العشوائية جاءت قبل الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم اليوم الاثنين 16 يونيو أمام ملحقة وزارة الداخلية قسم الشؤون القروية بحي الرياظ بالرباط، وذلك استمرار لمسلسل الاحتجاجات ضد الصفقة المشبوهة لاقتناء أراضي أولاد سبيطة وتحديدا الملك ذو المطلب 471/58 الكائن بسلا بجماعة بوقنادل في شروط مجحفة وغامضة لشركة دوجا للإنعاش التابعة لمجموعة الضحى ب50 درهم للمتر المربع الذي ستستغله الشركة في مشروع تجاري مربح بكافة المقاييس، هذا البيع الذي شابته عدة خروقات نلخص مجملها في:
- الشهود الذين انتخبوا النواب الذين فوتوا الأرض لا علاقة لهم بجماعة أولاد سبيطة ولا يملكون أي جزء من الارض.
- إقصاء النساء السلاليات والشباب سواء عن عملية اختيار النواب أو عملية الاستفادة الشئ الذي خلف مأسي اجتماعية خطيرة وبالأخص للأرامل والمطلقات.
- عدم اجراء سمسرة عمومية لتفويت الأراضي لان جماعة ابي القنادل أصبحت جماعة حضرية منذ 2009 وبالتالي فلا يجوز تفويت أراضيها الا عن طريق سمسرة عمومية بعد موافقة الوصاية على المبلغ المقترح.
- عدم الإشارة الى الرصيد الغابوي الهام الذي تتوفر عليه الجماعة السلالية والذي تم تدميره بدم بارد لا يراعي القوانين والمساطر البيئية المعمول بها.
لذلك فقد قررت الرابطة مساندة الجماعة السلالية اولاد سبيطة (سلا) ، وذلك ايمانا منها بعدالة قضيتهم ضد شركة الضحة التي تحاول حصاد أكبر ما يمكن من الربح على حساب حقوق ساكنة توصل العديد منهم بإندارات بإخلاء مساكنهم دون أي تعويض وبالاخص النساء الارامل والفتيات التي فقدن ابائهن، لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان يؤكد على استمرار دعمه ومؤازرته للمتضررين من الجماعة السلالية اولاد سبيطة مدينا في الوقت نفسه كل انواع القمع والاستغلال للسلطة بكافة أنواعها لنزع حقوق ساكنة لا تملك إلا الاحتجاج والنضال للدفاع عن حقوقها المشروعة وهو يؤكد على المشاركة في المحطة النضالية
- وذلك يوم الاتنين 16 يونيو 2014 ابتداء من الساعة العاشرة أمام ملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض لأنها تتحمل المسؤولية الكاملة في ضياع حقوق الساكنة.
وذلك من أجل المطالب العادلة للجماعة السلالية اولاد سبيطة:
- توزيع بقع أرضية على النساء المقصيات والشباب وكل حاملي البطائق الوطنية من السلاليين، مع تعويض ذوي الحقوق عن ممتلكاتهم.
- فتح تحقيق حول كل الخروقات مع إيقاف تحريك المتابعات بالإفراغ ضد السكان دون تسوية وضعياتهم أو تعويضهم.
- المطالبة بالتحديد الإداري للأراضي الجماعية اولاد سبيطة(شركة الضحى يتهمها السكان بالترامي على أراضيهم وتجاوز الاراضي التي تم تفويتها لها بكثير.
مع التأكيد على مطالب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بخصوص الأراضي السلالية:
- إعادة النظر في وصاية وزارة الداخلية التي لم تستطع حماية هذه الأراضي من لوبيات العقار(الضحى-العمران-اليانس-اونابار-وغيرها…) التي التهمت بأثمان بخسة جزء مهم من هذه الأراضي بينما أفراد الجماعات السلالية لازالوا يعيشون الفقر والمعاناة.
- تغيير هذا القانون بمدونة لأراضي الجموع من أهم بنودها:
- إعداد لوائح وجرد بالأراضي والممتلكات الخاصة بكل جماعة سلالية و وضعها رهن إشارة ذوي الحقوق.
- قطع الوصل مع النواب كمتحكمين وممثلين للجماعة السلالية واستبدالها بتعاونيات تضم أفراد عديدين من الجماعة السلالية وتنص على وجوب تمثيل النساء بأكثر من الثلث.
- العمل على تقسيم الأراضي على نساء ورجال الجماعات السلالية بصفة نهائية مع تحفيظها باسمهم.
- استرجاع الأراضي المنهوبة من طرف لوبيات الفساد والنهب بكل مناطق المغرب.
- محاسبة ومتابعة من استولى أو ساهم في الاستيلاء على هذه الأراضي.
- التحقيق في الصفقات المشبوهة مع شركات البناء المتحكمة بالعقار في المغرب ومطالبتها بمنح الجماعات السلالية فارق الثمن أو استغلاله في مشاريع اجتماعية لفائدة الجماعات السلالية.
الرباط في:16 يونيو 2014
عن المكتب التنفيذي
الرئيس:السدراوي ادريس
