توصلت أجيال بريس بالنص الكامل لمداخلة فريق حزب الاستقلال المعارض بمجلس البلدية ( نقطة مناقشة الحساب الاداري و المالي لسنة 2013) هذا نصها:
الحساب الاداري دورة فبراير 2013 الجماعة الحضرية لتازة
اسمحوا لي ان استحضر من الفلسفة المعاصرة مقولة لماركس ربما هي ما تطبع وضعنا و نحن تسيير الشان العام يقول الفيلسوف ماركس : التاريخ يعيد نفسه في المرة الاولي كمأساة و في المرة الثانية كمهزلة .ان هذة المقولة تذكرني بمأساة الفترة السابقة من بداية مرحلة تولي هذا المجلس تسيير مهام الشان العام فدراسة الميزانيات السابقة اظهرت ان المكتب المسير لا هم له في خلق التنمية البشرية كما تتصورها هيئات المجتمع المدني وساكنة المدينة وهده هي المأساة.
واما الميزانية الحالية فهي المهزلة حيث الاغلبية بتلويناتها الحزبية انتجت وضعا مترديا و بئيسا و اختلالات في كل المجالات.
– يؤسفني استمرار المكتب في خرق المادة 14 من الميثاق الجماعي و التي تدعو اللجان الدائمة الى تقديم تقاريرها السنوية.
– يؤسفني تجاهل الاغلبة لطلبات المعارضة و المتعلقة بادراج مقترحات نقاط بجدول اعمال الدورات رغم اهميتها و كونها تعبر عن مشاكل ذات اولوية بالنسبة للساكنة .
– يؤسفني ان تبقي توصيات المجلس التي تقدر بالمئات رهينة مكتب الرئيس رغم ما لها من دور في حل كثير من القضايا المرتبطة بانتظارات الساكنة.
– يؤسفني عدم اخراج الهيكلة الجماعية للوجود نتيجة الحسابات السياسوية الضيقة بين مكونات الاغلبية.
– يؤسفي ان اسجل و اذكر بالمهازل التي تعرفها كل المصالح الجماعية خاصة وان كثير منها تغلق ابوابها ما بين الثانية عشرة و الرابعة عشرة و كان التوقيت المعتمد هو التوقيت العادي .
– يؤسفني ان تبقى جميع الاتفاقيات المبرمة بين الجماعة ومصالح ومؤسسات خارجية رهينة رفوف ارشيف الجماعة.
– يؤسفني ان اذكركم بانه وقد مرت تقريبا 5 سنوات من عمر هذا المجلس ومؤشرات النمو في تراجعات والاقتصاد بالمدينة في تقهقر وصل الي ادنى مراتبه وفق مؤشرات وارقام الميزانيات الجماعية بطبيعة الحال.
– يؤسفني ان اسجل ان المجلس الجماعي وان توفر على مخطط اقتصادي فهذا الاخير لايتم استحضاره اثناء توظيف الفوائض في اطار ميزانية التجهيز. حيث نجد ان اغلبية المشاريع التي يتضمنها لم تنجز و قد انتهت المدة الزمنة التي كانت محددة لانجازها بل ان المخطط انتهى به العمل بانتهاء سنة 2013 .
– يؤسفني كذلك ان اسجل ان حجم الاستثمارات سجل تراجعات و اختلالات مقارنة عما كان عليه خلال السنوات الاخيرة الماضية حيث ان المؤسسات الانتاجية اغلقت ابوابها في غياب اية تصورات للاغلبية المسيرة لهدا المجلس لجلب الاستثمار وخلق المناطق الانتاجية للحد من البطالة والهشاشة الاجتماعية و التي من اسبابها شهدت تازة احداث اليمة .
– يؤسفني ن اذكر بنقض الوعود التي و عدت بها الحكومة و اللجنة البرلمانية في شان ضخ مليارات لمدينة تازة عقب ما يعرف باحداث الكوشة في افق التخفيف من معاناة السكان
ام انه كلام الليل الذي ينمحي بحلول النهار ؟
– يؤسفني ان اسجل حجم التناقضات الحاصلة بهذا المجلس خاصة بين مكونات اغلبيته ففي الوقت الذي تتم فيه المصادقة على بعض المقررات يركب مكون من هذه المكونات عليها بغية توسيع دائرة كتلته الناخبة على حساب باقي الكائنات السياسية بل ويطعن البعض في المقرارات التي شارك هو في التصويت عليها اوليس ما حصل مع ارباب الطاكسيات يدخل في اطار النفاق السياسي؟
– يؤسفني ان اسجل ان القائمين على الشان العام بهذه الجماعة عوض الاهتمام بالرفع من القدرة الشرائة للمواطنين بجلب الاستثمار لخلق فرص الشغل للسكان ها هم سيثقلون كاهل المواطنين بالزيادة في الرسوم المحلية وخاصة ادراج نقطة مراجعة القرار الجبائي .
– يؤسفني ان اسجل ان المشاريع ذات الاولوية الاستثمارية و الاجتماعية و الخدماتة غض عنها الطرف من طرف هذا المجلس كما هو الشان للمحطة الطرقية المركب الرياضي المركب الثقافي و الاحياء الصناعية ومحطات تذبير و معالجة النفايات الصلبة و السائلة و…. و….و القائمة طويلة.
– يؤسفني ان تتحول بعض المرافق الاستثمارية للجماعة الى عبئ على ميزانيتها كما هوالشان بالنسبة لسوق الجملة و المجازر حيث ما يصرف لاجلهما اكبر بكثير من مداخيلهما
– يؤسفني ان اسجل انه وبالرغم من وفاة التلميدة على الطريق امام مؤسسة عمر الخيام نتيجة انعدام التشوير والجماعة تستمر في نهج سياسة اللامبالات.
والان اسمحو لي ان احلل وثيقة الحساب الاداري انطلاقا من الواقع و المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تعكسها الارقام الواردة بنفس
واقع المجالات الحياتية لمدينة تازة تحت تاثير اختلالات التدبير الجماعي
الاختلالات الاقتصادية و المالية :
فرغم مايظهر من فائض مالي للبرمجة فان الميزانية و من خلال قراءتها بعمق سنكتشف حجم الواقع الاقتصادي والمالي المزريين فلولا الامدادات التي تمنحها الدولة من الضريبة علي القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة لما استطاعت الجماعة حتي اداء اجور موظفيها.
ان التحليل العميق للوثيقة يحيلنا الي النظر بعمق لحجم الاستثمارات ومدى اهميتها في خلق التنمية. فاستنادا الى الارقام ومضامين الميزانية بشقيها التسيير و التجهيزفان الواقع يبرهن على وجود عدة اختلالات اهمها:
– الاستثمارات التي تبرمجها الجماعة لا ترقى الى الاستثمارات التي من شانها ضمان مداخيل كفيلة بانعاش المالية الجماعية.
– الوضعية المالية وان اظهرت بعض الفوائض فانها فوائض مغشوشة لما تعرفه الميزانية برمتها من اكراهات قروض التجهيز الجماعي التي ستستمر والى غاية سنة 2028 .
– ان الوضعية الاقتصادية للجماعة ككل تؤشرعلي اختلالات هيكلية تبرهن علي النهج الارتجالي الدي تنهجه الاغلبية المسيرة في تذبير الميزانيات . فليس هناك برامج و لا تصاميم اقتصادية معدة و فق دراسات مضبوطة و هوالخلل الدي ينعكس سلبا على المالية الجماعية و على الدخل الفردي السنوي للمواطن بمدينة تازة الشيء الدي رفع من نسبة الساكنة التي تعيش تحت عتبة الفقر .
– ارتفاع المديونية الجماعية وغياب رؤية استثمارية مدروسة علي المدى المتوسط و البعيد سيرهن المالية الجماعية و يجعل منها ميزانيات ازمات .
– ان الدين اوكلت لهم مهام تدبير الشان العام بالاولي ان يضعوا علي عاتقهم مهام البحث عن المستثمرين و جلبهم الي هده المدينة حتي تتحرك عجلات الاقتصاد و ينخفض معدل البطالة.
نعتقد ان المكتب المسير بهذه المدينة لم يعد همه ان بذل جهدا لتخفيف المعاناة عن المواطن بقدر ما يهمهم البحث عن تحقيق مصالحهم ونهجهم اسلوب اللامبالاة رغم ما للمنتخبين من مهام جسيمة امام الناخبين و الساكنة.
نعتقد جازمين ان الاختلالات البنيوية التي اشرنا اليها هي التي انتجت الوضعيات المختلة المرتبطة بها عموما.اتساءل و اسال بمرارة اعضاء المكتب عن التاخر الحاصل في انجاز المشاريع التي برمجت بميزانية التجهيز.
– لقد اثقلت الجماعة كاهل المواطنين باداء فاتورة التطهير السائل الشيء الذي اضعف من قدرته الشرائية وللاسف ولحد الساعة ما يزال هناك تلكؤ في اخراج محطة المعالجة لحيز الوجود.
– لا بد من الاشارة كذلك ونحن بصدد مناقشة هذه الوثيقة الي التاكيد علي ان الاستثمار الجماعي هو استثمار تقليدي و متخلف بناء علي مؤشرات الواقع الاقتصادي و الاجتماعي للساكنة وهو بالمناسبة لا يعكس تصوراتنا كمعارضة والهادفة الي خلق التنمية المستدامة بكل ابعادها و على كافة المجالات. فهذا الاستثمار الذي تعكسه وثيقة الحساب الاداري ما يزال مقتصرا علي برمجة فوائض الميزانية التي غالبا ما تكون مغشوشة في مشاريع مفلسة لا تكفل الرفع من المداخيل الجماعية بل ان بعض هذه المشاريع غير المدروسة تتحول الي عبئ على المالية الجماعية كما هو الشان لمجموعة من المرافق الجماعية
– ان كل هذه الاستثمارات الجماعية المفلسة و انعدام البنيات التحتية والمحفزات الاقتصادية لا تشجع على الاسثمار في افق خلق فرص الشغل بل ما يحصل حاليا بتازة هو اغلاق المصانع و الزج بالعمال و العاملات الي ارصفة البطالة.
ان ناقوس الخطر بات يدق فهل من ارادة سياسية لاخراج المدينة من الدائرة الحمراء.؟ ان المسؤولية تبقي علي عاتقنا جميعا وتبقي بشكل اكبرعلى الاغلبية التي من المفروض ان تسهر على تنفيذ مقررات المجلس و توصياته . خاصة و اننا نبهنا الي كل الاخطاء ايمانا منا باهمية نهج المعارضة البناءة .
ان المواطنين يتتبعون الشان العام وعلي بينة علي كل شيء ابتداء من الميزانية الى التسيير وحتي لما يقع في الكواليس…فحذاري من استصغار ردة فعل المواطنين وعدم اعطاء الاهمية لحاجياتهم الانية و المستقبلية .
الملاحظات حول الباب الاول المتعلق بميزانية التسيير:
مداخيل التسيير
من اهم الملاحظات التي سجلناها بمداخيل ميزانية التسيير ما يلي
_ في مجال المداخيل لم تعمد الجماعة الي توسيع وعائها الضريبي و العقاري رغم تاكيدنا علي هذا الامر مرارا وتكرارا كما ان هناك تراجعات و تلكؤ في انجاز ما من شانه الاسهام في تنمية الموارد الجماعية .
من خلال القراءة المتأنية لوثيقة الحساب الاداري لسنة 2013 يظهر لنا بوضوح تراجع المداخيل الداتية للجماعة بنسبة 6 في المائة عن سنة 2012 اي تراجعت من 21928997 درهما سنة 2012 الى 20534194 سنة 2013
اما امدادات الدولة من ضريبة على القيمة المضافة و ضرائب غير مباشرة فقد وصلت سنة 2013 الى مبلغ 102300225 درهما وتمثل 83 في المائة من المداخيل المقبوضة بزيادة بنسبة 14 في المائة عن سنة 2012 وصل مبلغ الامداد الى 89515267 درهما.
وصلت المداخيل المقبوضة سنة 2013 الى مبلغ 122834419,45 اي بارتفاع 10 في المائة عن سنة 2012 نتيجة ارتفاع امدادات الدولة مما يبين اعتماد الجماعة على الامدادات فقط دون التفكير في خلق موارد اضافية اخرى.
الباب 10 الفصل 20 الفقرة 31 المتعلق بترقيم العقارات
لمادا لا يتم تحريك هده الفقرة واستمرت الجماعة في تجميدها رغم افتقار مجموعة من الاحياء للترقيم ؟
الباب 10 الفصل30 الفقرة 21 المتعلق بمنوج ادوات واليات استغني عنها
تصل المداخيل المقررة بهذه الفقرة 44700.00 درهما وهي مداخيل هزيلة جدا علما انه قد تم اتخاذ قرار جماعي ببيع اليات و متلاشيات ولم تتم العملية وهنا نطرح السؤال عن الجهة التي قيل عنها انها عرقلت عملية البيع وقد سبق ان اشار الها احدهم بالتماسيح و العفاريت .
الباب 10 الفصل30 الفقرة22 المتعلق بمنتوج الاشجار
نتساءل عن مصير منتوج الزيتون الذي قطف من حديقة الاطفال بسيدي عيسي المستغلة من طرف جمعية اصدقاء تا زة وكذك بالاشجار المتواجدة بالمشتل البلدي. و نتساءل في نفس النقطة عن دور اجتماعات المكتب الاسبوعية في تفعيل و مراقبة هذه الفصول التي نتحدث عنها اوليست تلك الاجتماعات مخصصة لتتبع الشان العام ؟
الباب 10 الفصل40 الفقرة34 المتعلق بمنتوج وضع الكعب
انه العبث حين يتحول الحديث عن المصلحة العامة كحوار الطرشان فمنذ مدة ونحن نطالب بتفعيل هذا الفصل ولكن دون جدوى.
الباب 20 الفصل30 الفقرة11 المتعلق برسوم الدخول للمؤسسات السياحية
هناك تراجعات سنة بعد اخرى لهذا الفصل رغم فتح مؤسسات فندقية جديدة فما هي الاسباب؟
الباب 20 الفصل30 الفقرة22 المتعلقة بمدخول استغلال المسابح
نتساءل عن مدى احترام دفتر التحملات فيما يتعلق باستغلال المسبح البلدي اذ لاحظنا خرق مجموعة من بنوذه و خاصة المتعلق منها باثمنة ولوج المسبح ومواقيت الفتح و الاغلاق .
الباب 30 الفصول المتعلقة بالتعمير
لاحظنا فتح مجالات للتعمير بمحيط المجال الحضري لتازة وهي المناطق التي ستصبح داخل المدار الحضري مستقبلا نتساءل عن دور الجماعة الحضرية في عملية تتبع التراخيص التي تمنح لاجل البناء وفق ما نصت عليه قوانين التعمير .
لاحظنا كذلك فيما يتعلق بتسليم رخص السكن رفض شواهد المطابقة التي يمنحها المهندس المعماري المتتبع للمشروع وبالمناسبة فقد قامت الجماعة بمراسلة المهندسين حول تسليم هذه الشواهد تري ما هي القوانين التي استندت عليها الجماعة بعدم اعتماد شواهد المطابقة الموقعة من طرف المهندسين المعماريين؟
لاحظنا ايضا ان شواهد المخالفة تسلم بطريقة انتقائية وبناء عليه نطالب بفتح تحقيق في جميع الشواهد المسلمة من طرف الجماعة ومنها الشهادة ذات الصلة بالعقار ذا الرسم 7804 وهو العقار الذي حول من ساحة عمومية وفق تصميم التهيئة السابق الي عقار صالح للبناء
الباب 30 الفصل20 الفقرة11 المتعلقة باتلاف الطرق
انه من العبث كذلك ان يتم الاستمرار في اتلاف الطرق بعد ان صرفت في سبيلها الجماعة المليارات وكل هذا الاتلاف المتواصل يتم امام اعين الجماعة و بدون حسيب او رقيب .
الباب 40 الفصل 10 الفقرة18 المتعلقة برسم الذبح
نتساءل عن دورالجماعة في القضاء علي ظاهرة الذبح السري ومال توصياتنا السابقة القاضية باهمية و ضع دفتر للتحملات يقنن العلاقة بين الجماعة الحضرية و بائعو اللحوم . نعتبر كمعارضة ان قيمة المداخيل المقبوضة بمرفق المجازر تعبر عن افلاس هدا المرفق والتي توازي مداخيله قيمة فاتورة استهلاك الماء به.
الباب 40 الفصل10 الفقرة39 المتعلقة بمداخيل سوق الجملة للخضر و الفواكه
لا تزال مداخيل هذا المرفق في تراجع في مقابل تزايد المخازن السرية والبيع للخضر و الفواكه بدون اداء الرسوم الجماعية ماذا فعل المجلس للقضاء على هذه الفوضى التي عمت المرفق من حيث ضبط مداخيله و التسيب الذي يعرفه اصبح عالة علي الميزانية الجماعية علما ان مصاريف تشغيله تتعدى مداخيله في غياب استراتيجية لدى الاغلبية لوقف هذا النزيف؟ وصلت مداخيل السوق خلال 2013 ما قدره : ………………………درهما نسجل تراجع المداخيل سنة بعد اخرى.
نتساءل في نفس الفصل عن المسؤول المتواطئ على انجاز بناءات غير قانونية داخل السوق ودون اشعار الجماعة ؟
نطالب باعادة النظر بطريقة تسيير هذا المرفق الحيوي و تشكيل لجنة لافتحاصه سواء لجنة وظيفية او من طرف لجنة المالية في افق ايقاف نزيف المال العام وضمان الحقوق الجبائية للجماعة.
الباب 40 الفصل10 الفقرة40 المتعلقة بالرسوم علي وكلاء سوق الجملة للسمك
عرف سوق الجملة لبيع السمك منذ افتتاحه اختلالات نتيجة سوء التسيير الذي يهدف تكريس الاحتكار بنهج سياسة عدم تطبيق القانون الداخلي للسوق وكل دلك في غياب المصالح البلدية عن نظام السمسرة وفق ما نص عليه قانون تنظيم سوق الجملة لبيع السمك . لقد لاحظنا و منذ افتتاح هذا المرفق تطبيق الرسم الجزافي وهو ما يعتبر تواطؤا علي المصلحة الجماعية التي تحرم من مستحقاتها الجبائية ويعتبر هذا التسيير تواطؤا كذلك لتكريس احتكار جهة معينة و معروفة في مجال تجارة السمك.
نطالب بتشكيل لجنة لمراجعة طريقة اشتغال هذا المرفق الذي يعتبر مكسبا لساكنة تازة .
نتساءل كذك عن قانونية المخازن السرية للاسماك خاصة المخزن المتواجد بالحي الصناعي في ظل افتتاح سوق الجملة للسمك بتازة ؟
الباب 40 الفصل20 الفقرة21 المتعلقة بحق الامتياز في النقل الحضري
نتساءل بهذا الفصل عن مدي احترام شركة فوغال لدفتر التحملات فيما يخص ما يلي :
– اماكن توقف الحافلات المجهزة
– مراقبة الدفاتر المحاسباتية للشركة من طرف الجماعة .
لاحظنا كدلك توسيع خطوط النقل الحضري داخل المدينة دون تحيين دفتر التحملات ومراجعة المبلغ المستحق لفائدة الجماعة.
نتساءل اخيرا في هذا الفصل عن مدى قانونية الترخيص للقطار الترفيهي
والذي منح لاحد المستثمرين ؟
نفقات الجزء الاول لميزانية التسيير
من خلال وثيقة الحساب الاداري لسنة 2013 نلاحظ ان المصاريف ارتفعت من مبلغ 123507000 سنة 2012 الى مبلغ 124583616,48 درهما كمصاريف ملتزم بها اي بزيادة طفيفة عن سنة 2012
نفقات الادارة :
لقد سجلنا في ما يتعلق بنفقات التسيير عدة ملاحظات نوردها كما يلي :
الباب 10 الفصل الفقرة14 المتعلقة بمصاريف تنقل الرئيس و المستشارين داخل المملكة
فقد وصلت الحوالات الصادرة والمؤشر عليها ما مجموعه : 50640.00 درهما وزعت علي السادة الاعضاء الاتية اسماؤهم :
السيد محمد لعرج 4800 درهما – السيد سعيد دحو 960 درهما فقط احمد السباعي 3840 درهما ع الرزاق الشامي 3600 درهما محمد لعريبي 6480 درهما عبد السلام لكحل 3600 درهما خالد الصنهاجي 6240 درهما – السيد احمد بودرة 5040 درهما محمد ابو الغازي 3600 درهما – السيد جمال المسعودي 2400 درهما ع الكريم نعمان 10080 درهما . نتساءل بتوضيحات عن دلك؟
البعض منهم من تنقل فله اجره ومن لم يتنقل و استفاد فنقول ما قاله الحق تبارك و تعالى :
اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم و لهم عذاب اليم
صدق الله العظيم .
الباب 10 الفقرة24 المتعلقة بمصاريف الاقامة و الاطعام و الاستقبال
نقول في هذا الباب كذلك ماقاله تعالي في الاية الكريمة :
اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم و لهم عذاب اليم
صدق الله الكريم .فان الحوالات الصادرة في هذا الباب وصلت الى ما مجموعه 540025.10 درهما والمبلغ غني عن التعليق .
الباب 10 الفصل 30 الفقرة 94 المتعلقة بمستحقات الهاتف و الاتصالات اللاسلكية
ويستمر العبث دائما ويستمر معه هدر المال العام فرغم ملاحظاتنا السابقة ما يزال استغلال وسائل الاتصال الجماعة كالهاتف لاغراض شخصية ومن طرف اعضاء الاغلبية في خرق سافرللقوانين و ادبيات العمل الجماعي .
واما بالنسبة للنفقات المتعلقة بتسيير الموظفي
فان ححم النفقات وصلت الي مبلغ
قدره :…………………………………………..درهما و هو يشكل تقريبا : ……… من حجم نفقات التسيير الشيء الدي يدعو معه الي طرح تساؤلات حول الجدوي من اداء كل هذه الكتلة من الاجور دون مردودية ان الامر يدعو الى دق ناقوس الخطرخصوصا اننا لا نعرف ان كانت هناك ارادة حقيقية لمكونات الاغلبية لوضع خطة لوقف هذا النزيف خاصة فيما يتعلق بهذا الباب وسن خطة محكمة لاعادة توزيع و انتشار العنصر البشري الذي يعمل لفائدة الجماعة و لغيرها . وقد سجلنا عدة ملاحظات نوردها كما يلي
الباب 10 الفصل 20 الفقرات 11 و 12 المتعلقة برواتب وتعويضات الموظفين
يصل عدد الموظفين الجماعيين الرسميين و غير الرسميين الى 710 لا يشتغل منهم الا نصف هذا العدد او اقل من ذك و بذلك فاننا نطالب موافاتنا بلائحة الموظفين الاشباح فلنا امثلة على دلك. ثم ماهي الاجراءات المتخدة في حقهم؟ ونطالب بضورة افتحاص مصلحة الموارد البشرية لاجل تصحيح الوضعية غير الطبيعية . و لا يفوتنا هنا ان ننوه بكل الموظفين والعاملين الفعليين .
الباب 10 الفصل 20 الفقرات 21 و 41 المتعلقة بالتعويضات عن الاشغال الاضافية
تعرف عملية توزيع التعويضات ذا الفصل عدة اختلالات تتمثل في اعتماد مقاييس غير منطقية و غير منصفة الشئ الذي يدعو الي ضرورة احترام القانون في عملية توزيع المبالغ المخصصة للاشغال الاضافية فان استحال توزعها لعدم وجود اشغال اافية فيجب تركهاللبرمجة في اطار ميانية التجهيزعوض خلق تمييز بين الموظفين او توزيعها بمقاييس المحاباة و الولاءات ونفس ما يقال علي الفقرة 21 ينطبق علي الفقرة 41 .
الباب 10 الفصل 30 الفقرة 41 و 42 المتعلق بمراب السيارات و الاليات
فان المبلغ العام وصل الى ما مجموعه …………
بناء على حجم هذه النفقات اسجل الملاحظات التالية :
ليس هناك برنامج واقعي لحركة اسطول الجماعة كما ان هناك انفاق ارتجالي لا يستند على دراسات مضبوطة حيث ان السيارات و الشاحنات المعطلة بصفة نهائية يجب ان تخرج من الخدمة كما يجب وضع برنامج لتحرك كل اليات الجماعة ولاجل مصلحة الجماعة فقط وليس للمصلحة الشخصية ثم ان حجم البنزين المستهلك حجم ضخم وصل مبلغ الانفاق لاجله :..3168842.44…درهما .
انفاق صيانة الاليات
لقد وصل مبلغ الانفاق لشراء قطع الغيار ما مجموعة : 1.249.968 درهما وهو ما يعني ان الاليات الجماعية في وضعية غير طبيعية نتيجة اوضاع غير طبيعية يجب تويصفها و تصليحها حيث لا يعقل ان تصرف وفي ظرف سنة على نفس السيارة او الالية ثمن اقتناء مثيلتها انه لامر يدعو للا ستغراب .
الباب 10 الفصل 30 الفقرة 14 المتعلقة باكتراء اليات النقل و اليات اخري
نطالب دائما بفتح تحقيق في مبلغ الحوالات الصادرة و المؤشر عليها و التي بلغت الي ما مجموعه 788400.00 درهما .
اختلالات المجال الاجتماعي و الرياضي و البيئي:
لعل الواقع الاجتماعي والرياضي و البيئي بالمدينة ما هو الا افراز للواقع السياسي و الاقتصادي المهراين والذي انتجته تحالفات الاغلبية التي لا بوصلة لها في هدا المجال .فعلى المستوي الاجتماعي نجد الاختلالات التالية:
تدني مستوى المعيشة لدى الساكنة .
ارتفاع البطالة و ذلك في غياب البنيات التحتية الاقتصادية و غياب أي رؤية مكتملة لخلق و جلب المستثمرين لدى المكتب المسير للجماعة .
تزايد الفئات الاكثر فقرا وهشاشة في ظل تدني الواقع الاقتصادي
بقاء احياء قصديرية بالمدينة مؤشر علي الركوض الاقتصادي و الافلاس الذي يشهده المجال السياسي الجماعي
فبالرجوع الي تاريخ المشاريع الاجتماعية بالمدينة سنجد ان الجماعة شهدت التفاتتين الاولي من طرف المرحوم بهطاط تغمده الله برحمته والذي كان رئيسا لبلدية تازة حيث بفضله انجزت المنازل الصحية في اطار برنامج السكن الاجتماعي واما الالتفاتة الثانية فكانت احداث مجلس رعاية الشؤون الاجتماعية والثقافية لتازة و مكن من مداخيل قارة وهو المجلس الذي لا نعرف عنه أي شيء لحدود الساعة.نتساءل عن من جمد واقبر دوره لانه لايخدم في الوقت الراهن الجهة المسؤولة عنه؟
انها التراجعات و الافلاس اهم ما يميز التسيير الجماعي وما يختزل به في نظر المكتب الشان الاجتماعي هو حفنة الامدادات والاعانات التي توزع من ميزانية التسيير على الجمعيات و المعوزين لا تستند الى معايير موضوية حيث الولاءات الحزبية و المحاباة هي ما تكتنف عملية التوزيع لا غير. وبالنظر الي هذه الفصول المخصصة للمجال الاجتماعي و التي يصل المبلغ المرصود : 623.643 درهما
هل هذا يمثل اهتماما بالمجال الاجتماعي لمدينة مثل تازة انه اضحوكة عندما نختزل العمل الاجتماعي في الصدقات عوض نهج المقاربة التشاركية. اوليس الاجدى الاهتمام بالمجال الاقتصادي للنهوض بالمجال الاجتماعي عوض تحويل امدادات الدعم الي صدقات للتوزيع ؟ هناك عدة ملاحظات لا يتسع المجال لذكرها و لكنني اود التذكير بضرورة تطوير مشاريع المجال الاجتماعي عن طريق اسهام جميع الفرقاء و ذوي الاختصاص. من اهم ملاحظاتنا بهدا المجال مايلي
الباب 20 الفصل 10 الفقرة 14 المتعلقة باعانة المؤسسات الاجتماعية
للا سف فان هذه الفقرة يتم استغلالها بخلفيات سياسية وذلك بمنح مبالغ مالية هامة لجمعيات تعتبر ادرعا لاحزاب سياسية من مكونات الاغلبية . فالمفروض استحضار معاناة مؤسسات اجتماعية كدار الاطفال و الطالبة غياتة مكناسة التي يعاني روادها من سوء التغذية للرفع من مبلغ الاعانة المخصصة لها .
الباب 20 الفصل 10 الفقرة 27 المتعلقة بشراء مود غذائية
نتساءل بهدا الفصل وهذه الفقرة عن مال التحقيق في المواد الغذائية الفاسدة التي اقتنتها الجماعة ووزعتها علي الاعوان العرضيين ومن المسؤول عن ذلك ؟
اختلالات المجال الرياضي :
عرفت المدينة انتكاسات في المجال الرياضي في ظل هذا المجلس وهي الانتكاسات التي لم تعرفها المدينة في تاريخها فعلى مستوى الطواقم و اللاعبين يلاحظ تراجع خطير بل اندثار العاب رياضية بالمطلق ولعل تصورات المكتب المسيرفي هدا المجال دليل على انه لا يعير اهتماما للمجال الرياضي مما جعل تراجع الرياضة بالمدينة الى المراتب الدنيا حتى في اللعبة الشعبية كرة القدم علما ان هذه المدينة المجاهدة انجبت عدة ابطال دوليين وفي كل المجالات الرياضية .مجموع ما يرصده لهذا المجال لا يتجاوز : ……. من الميزانية العامة .اي مبلغ : 877.940 درهما و هو مبلغ يوزع عل الاندية بطريقة غير منطقية و يشتم منها رائحة الولاءات الشيء الذي لا يخدم المجال الرياضي .اين برنامج مكونات الاغلبية بهدا المجلس خاصة في مجال الشباب و الرياضة؟ لقد كان بالاولى الاسهام في خلق مجلس للرياضة تساهم فيه الجماعة و جميع الاندية الرياضية وذوي الخبرة في المجال علي الاقل قصد ايجاد الطرق الكفيلة بالنهوض بالمجال الرياضي.
يجب ضرورة اعتماد نظام الشراكات مع الجمعيات عوض نظام الاعانات المالية .
مجال الشؤون التقنية التعمير السكن والمحافظة على البيئة و الانارة العمومية
في المجال البيئي
يعرف المجال البيئي عدة اختلالات اهمها
- الاجهاز على المناطق الخضراء وتحويل الحدائق الى ساحات اسمنتية. مما تقلص معه متوسط استفادة الفرد الواحد من المجال الاخضر.
- التلكؤ في اخراج مطرح النفايات الصلبة الى الوجود.
- انتشار الثلوث و الملوثاث بكل اشكالها في غياب معالجة المياه العادمة.
- عدم احترام الميثاق الوطني للبيئة في مجال التعمير.
- تداخل مجموعة من المتذخلين في اختصاصات المراقبة البيئية من جماعة و درك و شرطة في غياب التنسيق بينهم.
- ان المسؤولية جسيمة تتطلب منا جميعا القيام بالدور المنوط بنا دفاعا عن مصالح السكان جميعها و بدون تردد فالمهام بالمجالس الترابية هو العمل علي مناقشة القضايا الجوهرية ذات الاولويات في افق ايجاد الحلول لها سواء علي المدي القصيراو المتوسط.
وقد سجلنا في هدا المجال ملاحظات اخرى تتعلق بوثيقة الحساب الاداري اهمها
-الباب 30 الفصل 10 الفقرة 21 صيانة المناطق الخضراء.
نسجل غياب التتبع المستمر لاشغال الصفقات من طرف الجماعة نتساءل عن مدى احترام دفاتر التحملات لتلك الصفقات؟
الباب 30 الفصل 30 الفقرات 11 المتعلقة بمستحقات نقط الماء
وصل مبلغ الحوالات الصادرة والمؤشر عليها الى ما مجموعه 3000000.00 درهما وهو.
مبلغ هام و كبير يصرف كاستهلاك للماء من الحنفيات العمومية وبناء عليه نطالب بتشكيل لجنة تقنية لاجراء تحقيق في الامر مع اهمية حذف الحنفيات المعطلة مع تشجيع ساكنة الاحياء المستفيدة من الايصالات الاجتماعية قصد القيام بربط منازلهم بالشبكة في افق التقليص من تبذير وهدر للمال الجماعي
الباب 30 الفصل 20 الفقرة 11 المتعلقة بالانارة العمومية
يلاحظ في هذا المجال تدني خدمات صيانة شبكة الانارة العمومية حيث الاعطاب مستمرة ونلاحظ كذك تلاشي وتاكل بعض المنشئات والتي ا صبحت معها بعض الاعمدة الكهربائية تشكل اخطارا على المارة وعلى سلامتهم .وبناء عليه نطالب بفسخ العقدة المبرمة مع المكتب الوطني للكهرباء لعدم و فائه بالتزاماته التي يحددها دفترالتحملات .
في المجال الصحي
كدلك سجلنا عدة اختلالات نذكر منها ما يلي
- في الوقت الذي يستوجب الا تخلو نقطة مناقشة الوضع الصحي بالمدينة من جدول اعمال دورات المجلس فان المكتب لا يعير اي اهتمام لهدا المجال.
- تدهور أداء المكتب الصحي سنة بعد سنة مع غياب الوسائل اللوجيستيكية للاشتغال بهدا المرفق.
- غياب المراقبة الصحية للمواد الاستهلاكية وللمطاعم و المقاهي … وغير دلك بالاضافة الى عدم اعتماد البطاقة الصحية للمستخدمين في مجال الخدمات بتلك المرافق.
الوضع التعليمي و الثقافي بالمدينة
الوضع التعليمي
ان المبلغ الذي خصص للمجال التعليمي هو ما مجموعه : …………..درهما اي ما نسبته : ……../ من الميزانية لعامة وهي ان كانتمساهمات فقط لتشجيع التمدرس فانه ومن الواجب الرفع منه و اشراك الجماعات المحلية في بلورة سياسة تعليمية محلية تساهم في القضاء علي المبيقات و المعيقات في مجال التعليم محليا .
- فعلى مستوى الوضع التعليمي فان الاغلبية المسيرة للمجلس لا تواكب المتغيرات الحاصلة في مجال التربية و التكوين.
- تدخلات الاغلبية في مجال التربية و التكوين يبقى محتشما ولا ترقى الى الشراكة الحقيقية بين الفاعلين في هدا المجال.
- تغييب نقطة مناقشة الدخول المدرسي في بداية الموسم الدراسي.
- عدم الاهتمام بمحيط المؤسسات التعليمية.
ا الوضع الثقافي
وحيث ان الواقع يشير الي التراجعات و الانتكاسات في كل المجالات الحياتية بالجماعة فان مجال الثقافة لا يكون الا احد الميادن الذي بقيت مهمشة بالمدينة سواء من طرف الجماعة اوالسلطات الوصية علي الثقافة رغم ان المدينة ابلت البلاء الحسن في الحقل الثقافي الوطني و الدولي من خلال مثقفيها. مثلوا تازة و الوطن بالمنتديات الثقافية الوطنية و العالمية اين دور الجماعة في الاسهام بالرقي بالحقل الثقافي نعتقد ان المؤشرات و البيانات لا تبرز الا الاختلالات و التراجعات نسجلها كالاتي
- عدم اخراج المركب الثقافي الى الوجود.
- – الغاء مهرجان الشعر و الاغنية الدي سن سابقا كتقليد سنوي.
- – عدم الاهتمام بالتراث الثقافي المسموع و المقروء و خاصة وان المخطوطات بتازة تتعرض للتلف و الضياع.
- – غياب الابحاث الاركيولوجية المتعلق بثقافة المعمار بالمدينة وخاصة ما يتعلق منها بالمدينة العتيقة التي تتعرض معالمها للطمس سنة بعد اخرى.
- – تحول مهرجان مسرح الطفل الى فرجة للكبار مع تهميش الاطفال المنحدرين من الاحياء الشعبية .
- – التوظيف السياسي للمهرجانات من طرف الاغلبية و مندوبية الثقافة من خلال الاعلانات الاشهارية .
- – اما في ما يخص عملية ترميم الاسوار الاثرية نعتقد جازمين ان الترميم الذي تم يجب ان تواكبه عملية تنظيف داخلية و ان لا تقتصر العملية علي تلميع الواجهات فقط .
اما على مستوي البحث العلمي و الثقافي فرغم توفر تازة علي فرع جامعي فان أي تقدم في المجال العلمي و الثقافي لم يحصل ليبقى الطموح علي مستوي الامل فقط . فلا مهرجانات ثقافية و لا علمية انها مدينة حولها المنتخبون الي مدينة النحاس التي قراناها بالكتاب المدرسي .
الحصيلة تبرهن على عدم اهتمام المجلس كما مندوبية الثقافة بالانشطة الثقافية و بالرجوع ثانية الي المجلس الجماعي فان التاكيد علي ان البوصلة لاي عمل هو البرنامج الواضح وليس الارتجال
