وقال الوفا في اجتماع، أبرمه أمس الأربعاء (12 فبراير 2014) مع محمد بنقدور، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين، إن الحكومة ستواجه بيد من حديد كل مخالف أقر زيادات في الخبز المسعر بـ1,2 درهم.
وحسب وديع مديح، رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، فإن اللقاء بين الطرفين اندرج بعد ذيوع إشاعات تفيد باقتراب اعتماد زيادات في الخبز الأساسي.
وقال المتحدث لـ"منارة" إن الوفا تعهد بملاحقة مخالفي قرار الحكومة عدم الزيادة في الخبز المصنوع من الدقيق الذي تدعهمه الدولة.
وكان المدافعون عن حقوق المستهلكين قد طلبوا ملاقاة الوزير محمد الوفا من أجل الحصول على توضيحات حيال ما يروج عن نية أرباب المخابز الرفع من تسعيرة الخبز الأساسي.
وكانت موجة من الاحتقان عمت أرباب المخابز بشأن اعتماد الحكومة نظام "المقايسة" الذي يهدف رفع الدعم الجزئي عن المحروقات في المغرب، وهو ما رأى فيه المحتجون ضربا لمصالحهم الاقتصادية والمعيشية.
في المقابل، ما فتيء محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكومة في حكومة عبد الإله ابن كيران، يرسل تطمينات تفيد بأن سعر الخبز سيظل مستقرا، وأن كل مخالفة ستتم مواجهتها بما يلزم انضباطا للقوانين الجاري العمل بها.
