محمد الطبيب
بعد أن تعرضت أمينة الفيلالي البالغة من العمر ستة عشر عاما للاغتصاب والضرب وأجبرت على الزواج من مغتصبها، قتلت نفسها — هذه هي الطريقة الوحيدة التي فكرت بها للهروب من مغتصبها ومن القانون المغربي. انضممنا إلى نشطاء مغاربة في حملة استمرت لسنوات بهدف إلغاء هذه المادة في القانون، والآن أصبح النصر قريب المنال. هذا الأسبوع، من الممكن لتصويت أخير أن يحقق هدفنا.
تسمح المادة رقم 475 من قانون العقوبات المغربي للمغتصب من تجنب عقوبة طويلة بالسجن من خلال زواجه من ضحيته اذا كانت قاصراً. ان هذا أسوأ كابوس من الممكن لضحية اغتصاب أن تعيشه، وهو الكابوس الذي أجبرت أمينة عليه. لكن الآن، وبعد قيام مئات الآلاف منا بالمساعدة بالضغط على البرلمان، أصبح التصويت لإلغاء الحكم في متناول أيدينا. يؤكد عاملون في هذا المجال أنه إذا حدثت الدعوة للتصويت فان الإلغاء سيكون شبه مؤكد.
حاليا لا توجد أي تغطية إعلامية حول الموضوع تقريبا ولا أي ضغوط على المشرعين للقيام بما هو صحيح. عندما تصبح مطالبنا مدعومة بمليون توقيع، سننشر إعلانات في الصحف التي يقرؤها نواب البرلمان ونقف مع النشطاء المغربيين خارج البرلمان حاملين بوالين زهرية اللون تمثل التجاوب العالمي الضخم. دعونا نكرم ذكرى أمينة من خلال التحقق من عدم تكرار مأساتها. اضغط أدناه للانضمام الآن:
http://www.avaaz.org/ar/forced_to_marry_her_rapist_ma/?btCLmdb&v=34181
عندما اغتصبت أمينة، تقدمت أسرتها ببلاغ في بلدتهم – العرائش. لكن بدلا من محاكمة المغتصب، قدمت له المحكمة خيار الزواج من ضحيته، ووافقت عائلة أمينة على هذا الاقتراح. بعد انتحارها، وقف أعضاء آفاز مع عائلة أمينة المحطمة ومع نشطاء مغاربة لتسليم ثمانمائة ألف صوت مطالب بالإصلاح، وتصدرنا وسائل الإعلام العالمية. وعدت الحكومة بالتغيير لكن لم يحدث شيء حتى الآن.
المادة رقم 475 ليست التحدي الوحيد لحقوق المرأة في المغرب، لكنه أصبح رمزا صارخا لكل ما هو خاطئ. وعدت الحكومة بتمرير تشريعات شاملة لوقف العنف ضد النساء منذ عام 2006 وإلغاء المادة 475، لكن لم يتغير شيء.
وأخيرا بدأت الأمور تتجه بالاتجاه الصحيح، حيث قامت لجنة العدل والتشريع بالبرلمان المغربي بإلغاء البند الأكثر إشكالية وتمرير مشروع قانون على مستوى مجلس النواب من أجل التصويت — إذا عرض هذا الموضوع للتصويت، من المرجح أن المغرب سترى قانونا جديدا وأن أمينة ستحصل على نوع من العدالة. التصويت هو الخطوة الأولى للإصلاح الحقيقي والذي تطالب به الجماعات النسوية في المغرب منذ زمن. دعونا نبرم الاتفاق على المادة رقم 475 لنطالب بقوانين تحمي، لا تدوس، على حقوق النساء:
http://www.avaaz.org/ar/forced_to_marry_her_rapist_ma/?btCLmdb&v=34181
من أفغانستان إلى اليابان والهند وكينيا، اعتمد أعضاء آفاز على قوتنا كمجموعة لننضم الى شعوب العالم في نضالها من أجل حقوق المرأة — اليوم، دعونا نقف سويا من أجل أمينة الفيلالي وإرث الأمل الذي يجب أن تتركه قصتها.
