أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة بيانا تضامنيا مع مهنيي السمك و طالبت السلطات من خلاله بالتدخل لردع ـ ما أسماه البيان ـ "جبروت الاحتكار" ضمان منافسة شريفة و احترام دفتر التحملات و وقف المضايقات التي يتعرض لها المنافسون و قف تهريب السمك و ضمان مرور الكمية المسوقة كاملة عبر سوق الجملة .
كما طالب البيان بضرورة تحسين شروط عرض السمك و مراقبة الأسعار و تفعيل دور المراقبة الصحية و تنظيم البيع بالسوق المركزي و الأسواق الأسبوعية و تحقيق تكافؤ للفرص في تسليم الدراجات النارية ، و أكد البيان أنه قد تم إرسال نسخ من هذا البيان في صيغة رسالة إلى كل من وزير الداخلية و وزارة الصناعة و التجارة و الاقتصاد الرقمي و مجلس المنافسة و عمالة إقليم تازة .
و لأهمية البيان الصادر ننشره كاملا كما ورد من المصدر
الجمعيـــة المغربيـــة
لحقـــــوق الإنســـان
فـــــرع تـــــازة
بيـــــان للـــرأي العــــام المحلي والوطني
|
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة تعلن عن تضامنها مع مهني السمك وتطالب السلطات المحلية بالتدخل العاجل لردع جبروت الاحتكار لتوزيع وتسويق السمك بالإقليم وحماية المستهلك المحلي. |
عرف إقليم تازة في المدة الأخيرة افتتاح سوق السمك بالجملة لتوزيع وتسويق السمك كمادة غذائية أساسية ، ويعتبر هذا المشروع حسب عدة مصادر من ضمن المشاريع الرائدة على مستوى المنطقة نظرا لتعدد الشركاء وتنوع المتدخلين فيه من وزارة الداخلية : (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية + الجماعة الحضرية ) وزارة الفلاحة والصيد البحري ( المكتب الوطني للسلامة الصحية + قطاع الصيد البحري) والجانب الأمريكي (في إطار برنامج تحدي الألفية) وقد خصصت له ميزانية ضخمة وتم تجهيزه بتكنولوجيا عالية وذات مواصفات عالمية، ومن أهداف المشروع ما يلي:
1) خلق رواج اقتصادي واجتماعي .
2) توفير فرص الشغل والتخفيف من البطالة
3) تسويق أصناف متنوعة من السمك وذات جودة عالية.
4) حماية البيئة والحد من التلوث باستعمال التكنولوجيا المتطورة.
5) توفير مادة السمك طيلة الأسبوع وجعله رهن إشارة المستهلك بأثمنة مناسبة.
إلا أن أحد المحتكرين لتسويق السمك إقليميا ولعدة عقود وبتواطؤ ودعم من بعض الأطراف الإدارية الفاسدة تقف ضد إرادة الساكنة المغلوب على أمرها أمام جشع المحتكر والذي يعمل على تخفيض الثمن بل يبيع بأقل من ثمن الشراء عندما يتواجد المنافسون لكنه يعود ليمتص دماء المستهلك فور غياب هؤلاء المنافسين ويعمل جاهدا على الانفراد بالسوق واحتكاره وبسط نفوذه على هذه المنشأة بل يذهب إلى حد استعمال الترهيب والعنف بشتى أشكاله في حق البائعين بالتقسيط والمشترين بسوق الجملة والمناولين ومطاردتهم بالشارع العام وذلك حسب إفادة هؤلاء الضحايا وذلك على مسمع ومرأى السلطات المحلية.
وأمام تعنت هذا المحتكر، وجه مجموعة من مهنيي السمك شكاية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة لمؤازرتهم في محنتهم والدفاع عنهم وصد الخروقات والتجاوزات التي تطالهم. وبناءا عليه فإن الفرع المحلي يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
I– على مستوى سوق الجملة:
1- مساندته ودعمه لهذه الفئة من بائعي ومشتري ومناولين العاملين في سوق الجملة.
2- دعوته للسلطات المحلية التدخل لحماية هؤلاء المتدخلين ووضع حد لهذه الفوضى وتنظيم عملية التسويق والتوزيع.
3- يحمل المسؤولية للسلطات المعنية فيما ستؤول إليه أوضاع هذا المشروع الطموح وتدق ناقوس الخطر وتحملها عواقب فشله.
4- مطالبته الجهات المعنية التدخل للعمل على إقرار منافسة شريفة بعيدة عن كل تدخل أو ضغط أو محسوبية أو زبونية وضمان تكافؤ الفرص.
5- مطالبته احترام دفتر التحملات والسهر على عملية السمسرة والقيام بحملات إشهارية لفائدة هذا المشروع لجلب متدخلين آخرين.
6- وقف كل أشكال المضايقات والاستفزازات التي يتعرض لها بعض المنافسين.
7- إشهار الأثمان عن طريق اللوحة الالكترونية فور عرض المنتوج للبيع مباشرة.
8- مطالبته بوقف عملية تهريب مادة السمك والعمل على أن تمر الكمية المسوقة كاملة عن طريق سوق الجملة.
9- مضاعفة المجهودات فيما يخص مراقبة جودة الأسماك المعروضة للبيع حماية للمستهلك وضمان شروط الصحة والسلامة.
II– على مستوى البيع بالتقسيط:
- · تحسين شروط وعرض مادة السمك في سوق التقسيط.
- · تفعيل مراقبة الأسعار وحماية المستهلك من الجشع.
- · تفعيل دور المراقبة الصحية خصوصا بالبوادي.
- · تكافؤ الفرص في عملية تسليم الدراجات النارية .
- · تنظيم البيع بالسوق المركزي والأسواق الأسبوعية.
: أرسل هدا البيان في صيغة رسالة إلى الجهات التالية
* وزارة الداخلية
* وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي
* مجلس المنافسة
* عمالة إقليم تازة
عن مكتب الجمعية
تازة عالم الأخبار
