إلى وزير التربية الوطنية:”إنهاء مهمتي بقاعة الموارد.. ” رسالة لليوم العالمي للإعاقة.

يوسف العزوزي:
في غمرة الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة الذي يصادف 3دجنبر من كل سنة، ارتأيت أن ابعث برسالة موضوعها ” إنهاء مهمتي بقاعة الموارد للتأهيل و الدعم” بمديرية تازة ، إلى الرئيس الجديد لقسم التربية الدامجة بوزارة التربية الوطنية و من خلاله إلى وزير التربية الوطنية، و وزيرة الأسرة و التضامن، ووزير الداخلية ( وله علاقته  بالموضوع، قد أخصص لها مقالا لاحقا ) ، و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المرصد المغربي للتربية الدامجة، و كل الجمعيات العاملة لمصلحة حسن تنزيل برنامج التربية الدامجة، و كل الخبراء المغاربة في المجال.
إذن تتجاوز أهمية موضوع رسالتي شخصي كأستاذ، و لا تهدف إلى التركيز على حدث بمديرية تازة، و لكنها تتوخى طرح قضية، و تقييم وضعية التربية الدامجة انطلاقا من مؤشرات كانت مديرية تازة و غيرها مسرحا لها.
و سأكتفي في هذه المناسبة بآخر هذه المؤشرات و يتعلق بإنهاء مهمة الأستاذ الوحيد المشرف على قاعة الموارد للتأهيل و الدعم ،التي شابها خرق واضح في منطوق و مضمون و فلسفة الإطار المرجعي للتربية الدامجة (الذي قُدم بين يدي جلالة الملك نصره الله و أيده) ، و يدعو الإطار إلى تحويل أقسام الإدماج المدرسي “CLIS ” إلى قاعات موارد للتأهيل و الدعم يشرف عليها أساتذة أقسام الإدماج المدرسي سابقا. و دعا القرار الوزاري 19-047 المديرين الإقليميين بشكل واضح و صريح لا لُبس فيه إلى انتقاء أساتذة جدد يشرفون على قاعات الموارد للتأهيل و الدعم ، لكن مديرية تازة ضربت بعرض الحائط كل هذه التوجيهات الرسمية، و أبقت كل قاعات الموارد التي خصصت لها  الأكاديمية ميزانية لتجهيزها بدون أستاذ مشرف. و بالتالي بدون أنشطة بيداغوجية.
لكن السؤال المطروح : هل ما أقدمت عليه مديرية تازة يستند إلى ضوء أخضر من الأكاديمية الجهوية فاس مكناس؟، و هل يعكس توجها مستقبليا لوزارة التربية الوطنية للتنصل من بنود القرار الوزاري 19-047 ، و التخلي عن مسؤلية الإشراف على على قاعات الموارد للتأهيل و الدعم ؟.
أو أن الأمر يتعلق بابتداع لموظفي مصالح مديرية تازة المحترمة من خلال قرار يجانب روح منطق النموذج التنموي المغربي الجديد، ذلك أن عشرات التكوينات التي استفذت منها على امتداد حوالي عشرين سنة من تدريس التلاميذ في وضعية الإعاقة و التي كان آخرها تكوينا بالجامعة الدولية بالرباط على يد خبراء دوليين..، حولتها مصلحة الموارد البشرية  إلى هدر للرأسمال اللامادي عوض استثمارها في الارتقاء بالمنظومة التعليمية الدامجة المحلية.

في هذا السياق قد أتفهم منطق الأرقام الذي حرك مديرية تازة المحترمة ، القاضي بإنهاء مهمة إشراف أستاذ على قاعة الموارد للتأهيل و الدعم ، و لكن من يقف خلف هندسة هذا  القرار لم يستوعب عمق منطق الدولة و حساسية رهاناتها الحقوقية، و التزاماتها الدولية، و لم يدرك التحديات التي تواجه مملكتنا الشريفة في المحيطين الإقليمي و العالمي..
و بالتالي فإن الجهات التي ذكرتها في مقدمتي مدعوة للتفاعل من أجل ألا يتكرس الاعتقاد بأن التربية الدامجة موجهة عابرة إلى زوال، و حتى لا يتسرب التشكيك في برامج الدولة إلى النفوس.. و إذا كان الأمر يتعلق فقط بقلة الموارد البشرية، فنحن مستعدون لتقديم حزمة من المقترحات التدبيرية، لكن ليس بمنطق؛ “و كم من حاجة قضيناها بتركها” .