عبد الواحد المسعودي:”نحوتعاقد جديد بين مؤسسات الدولة والمجتمع والجامعة ومحو الأمية بشكل نهائي”

يوسف العزوزي5 أكتوبر 2016
عبد الواحد المسعودي:”نحوتعاقد جديد بين مؤسسات الدولة والمجتمع والجامعة ومحو الأمية بشكل نهائي”

في انتخابات  7 أكتوبر يتضمن مشروع  عبد الواحد المسعودي الذي  ساعد بشراكة مع حلفائه في المجلس الإقليمي على دعم المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتازة،  بتزويدها بعشرات الأساتذة  لحل مشكل الاكتضاض المدرسي، تعاقدا اجتماعيا بمرجعية الأصالة والمعاصرة في قطاع التربية والتكوين عبر أجرأة الرؤية الاستراتيجية في التربية والتكوين 2015/2030 وبلورة تعاقد جديد بين مؤسسات الدولة والمجتمع والجامعة ومحو الأمية بشكل نهائي خلال نهاية الولاية التشريعية، بالإضافة إلى رفع نسبة ميزانية البحث العلمي إلى 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى مراجعة وتجديد المناهج والبرامج الدراسية مع تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية والتفعيل الحقيقي للامركزية منظومة التربية والتكوين في ظل الجهوية المتقدمة وتجويد نظام توظيف وتقييم أداء المدرسين، وتحسين حكامة الموارد البشرية مجاليا مع تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منظومة التربية والتكوين وتطوير استعمال اللغة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين.

وارتباطا بذلك سيسعى الحزب حسب عبد الواحد المسعودي إلى تعميم التعليم الأولي، مع مراجعة مناهجه، بتعاقد مع الجهات وعقلنة وتسقيف واجبات التمدرس في القطاع الخاص وخصم واجبات التمدرس بالقطاع الخاص من وعاء الضريبة على الدخل، مع تحديد الأسر المستفيدة حسب الدخل وعدد الأطفال ، وتعزيز استعمال الوسائط الرقمية في منظومة التربية والتكوين، وتوسيع قاعدة البكالوريا المهنية .

وبخصوص التكوين المهني الحزب  يضيف عبد الواحد المسعودي ،  فقد حدد كأولوية له بالخصوص، توحيد نظام قيادة التكوين المهني على المستوى الوطني وإصلاح المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل وإشراك الفيدراليات المهنية في برامج التكوين ومنح الأولوية في التكوين المهني للشباب المحروم من التعليم و الشغل والتغطية الاجتماعية.

وفي الشق المتعلق بالتعليم العالي ، ينصب التوجه الذي رسمه حزب الاصالة والمعاصرة على بلورة تعاقد جديد بين مؤسسات الدولة و المجتمع و الجامعة ومراجعة القانون 00-01 المتعلق بالتعليم العالي وتجميع كل مؤسسات التعليم العالي المدنية تحت مسؤولية نفس القطاع الوزاري والأجرأة الفعلية لمبدأ الاستقلالية المالية والبيداغوجية للجامعات وتعميم الوسائط الرقمية في اجتياز مباريات الولوج لمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود فضلاع عن رفع رفع نسبة ميزانية البحث العلمي إلى 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال هذه الولاية.

وبخصوص التربية و التكوين و الرياضة فسيعمل الحزب في حال تمكن من قيادة الحكومة المقبلة ، على صياغة آلية مالية بشراكة مع الأبناك وضمان تفعيلها لتمويل التعليم العالي للطلبة بالقطاع العمومي والخاص و إعادة النظر في منظومة توزيع المنح في أفق استفادة 50 في المائة من الطلبة وتعزيز تعلم اللغات الأجنبية وتقنيات التواصل داخل المنظومة التربوية وبلورة سياسة في مجال الرياضة انطلاقا من الرياضة المدرسية، تهدف تكوين أبطال مغاربة وإشراك الجهات والجماعات الترابية في مجهود تطوير البنيات التحتية لدور الشباب والملاعب الرياضية. وترتكز السياسة الذي أعدها الحزب في مجال التشغيل على صياغة عقود عمل بين قطاع التربية والتكوين والجهات لتشغيل مساعدين اجتماعيين على الأقل من الخريجين بكل المؤسسات الثانوية وبالجامعات العمومية لتشجيع الحس المقاولاتي وبلورة نموذج عقد التشغيل الأول لفائدة خريجي الجامعات الجدد بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين وإرساء خدمة مدنية عبر تكوين إشهادي لفائدة الشباب بمؤهلات مختلفة مابين 15 / 29 سنة، غير الممدرسين وغير المتوفرين على أية شهادة تكوين.

مستجدات