نفت نقابة حزب الاستقلال نفيا قاطعا تصويتها على مشروع التقاعد بصيغة الحكومة ،مؤكدة في بلاغ توضيحي عدم تصويت أي من مستشاريه على مشروع التقاعد ، وتحدت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من يدعي عكس ذلك إثبات ما يقوله. و يعمل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حاليا حسب ذات البلاغ على إعداد مذكرة طعن في عدم قانونية إحالة مشاريع قوانين التقاعد إلى لجنة المالية وبالتالي عدم قانونية ما ترتب عنه.
و تحدث الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن حملة مستعرة تروج لخذلانه للتنسيق النقابي في مواجهة مشروع الحكومة لما يسمى بـ “إصلاح التقاعد” وامتناع فريق الوحدة والتعادلية عن التصويت على مشاريع التقاعد في جلسة مجلس المستشارين ليوم 28 يونيو 2016 دعما لتمرير المشاريع على حد زعم من يغذي هذه الحملة، مؤكدا عدم صحة هذه المزاعم، واستنكاره لحملة التشويه التي تستهدف تماسك الصف النقابي وشرذمة المواقف في الوقت الذي تعيش فيه الساحة النضالية معركة مصيرية، وهي في أمس الحاجة إلى الوحدة والتلاحم و موضحا أن موقف عدم الانسحاب من لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية أثناء دراستها لمشاريع قوانين”التقاعد” تم بناء على رغبة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في طرح تعديلاته التي تعكس تصور عموم الطبقة الشغيلة لإصلاح التقاعد، وهي نفسها مقترحات باقي النقابات الممثلة بمجلس المستشارين، وذلك لإحباط كل محاولة للترويج لأحادية الخطاب داخل اللجنة وعدم السماح بمناقشة مقترحات الحكومة فقط. ولو لم تنسحب باقي النقابات من اللجنة لتم فرض نظام التصويت على التعديلات.و أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونظرا لعدم توفره على فريق بمجلس المستشارين، بادر إلى عقد اجتماع مع الأمين العام لحزب الاستقلال، طالب من خلاله الحزب بمساندة موقفه الرافض لمشروع التقاعد بصيغة الحكومة، وطلب من فريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين اقتراح إدخال المقترحات النقابية عليه والتي أعلن عنها في بلاغ 18 يونيو كما يلي :
– اعتماد اختيارية الزيادة في سنوات الخدمة بدل إجباريتها.
– اعتماد آخر أجر في احتساب راتب التقاعد بدل ثمان سنوات.
– الإبقاء على معدل 2.5 بدل 2.
– المساهمة في صندوق التقاعد على أساس الثلثين (3/2) للحكومة والثلث (3/1) للموظف.
وهي كلها مقترحات تنسف المشروع الحكومي من أساسه، وتستهدف حماية أجرة الموظف من الاقتطاعات الجائرة وضمان راتب تقاعد وفق الحدود الدنيا للكرامة.
كما أن فريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، وفي يوم 27 يونيو 2016، قدم تعديلاته للمشروع الحكومي أمام اللجنة المعنية على أساس مقترح الاتحاد العام. لكن لم يتم اعتمادها نظرا للأقلية العددية، وتمت إحالة المشروع على التصويت بمجلس المستشارين.
و اضاف البلاغ أن امتناع فريق الوحدة والتعادلية عن التصويت جاء بناء على عدم قانونية إحالة مشاريع التقاعد من لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية على المجلس للتصويت، إذ تمت الإحالة في أقل من 24 ساعة دون التقيد بمقتضيات المادة 190 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي تنص على ضرورة توصل الأعضاء بتقرير اللجنة المختصة 48 ساعة على الأقل. وكان منسجما مع موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالانسحاب لنفس السبب .
.
