ألقى عبد السلام أهموض كلمة في بداية الندوة الصحافية التي عقدها لتوضيح حيثيات إلغاء تفويض إمضاء قطاع التعمير بمجلس الجماعة الترابية لباب مرزوقة هذا نصها:
“السلام عليكم طبتم و طاب ممشاكم و بورك جمعكم.ايها الحضور الكريم حبذا لو عقدنا هذا الجمع للتنويه بحصيلة المنجزات الايجابية التي تعكس فعالية المجلس الجماعي لباب مرزوقة و النهوض بها مجددا وتلميعها من تراكمات غبار السنين عبر تعاقب المجالس و رؤساءها التي انهكت قواها و لم يحن لها بعد ان ترى نور الانصاف رغم توفرها على كم هائل من المؤهلات يجعلها جماعة نموذجية لتحيق ما تصبو اليه سياسة اللامركزية من خلال مؤسسة الجماعات الترابية التي رسم لها صاحب الجلالة اطارا متميزا جسد من خلاله الهندسة الاجتماعية التي تنبع من إدارة محلية خارطة طريقها هي جهاز تنفيذي محنك ، ادارة حديثة و موارد بشرية مؤهلة قادرة على خلق التوازن بين الارادة السياسية للهيئة المنتخبة و تفعيل المساطر و القوانين لترجمتها على ارض الواقع بعد ان كانت مجرد برامج عمل رهينة بما تفرزه صناديق الاقتراع.
نعم ايها السادة الكرام : مرت عملية الانتخاب و اسفرت عن مجلس بمكتب مسير يتحمل مسؤولية ما يسمى بالوظيفة الانتخابية وانا عضو بهذه النخبة النائب الاول لرئيس المجلس حملنا على عاتقنا مسؤولية جسيمة سعيا الى خلق ” الجماعة المواطنة” لنهج سلوك سياسي جديد في ظل التمسك بالاخلاقيات و الشفافية و الالتزام بالقانون و المشروعية تمثلها جماعة تراعي مصلحة المواطن اولا و تحرص على تطبيق المواطنة الحقة باعتبارها العمود الفقري لمنظومة الحقوق الدستورية .ايها الحضور الكريم لسنا هنا لملا الفراغ فقط بل اتينا من اجل بناء متين و صلب للديمقراطية المحلية في ظل المقاربة التشاركية التي نص عليها و بإلحاح القانون 14-113 المتعلق بالجماعات الا انه و للاسف الشديد لا اقول شاءت الاقدار بل شاءت النفوس الخبيثة والأيادي الاثمة ان تعرقل المسيرة التنموية بسبب حسابات سياسية ضيقة و ذلك باتخاذ مواقف عدائية لمصادرة الحقوق الدستورية و لا داعي للتساؤل لماذا . الامر بين و اضح غني عن التعليل .حيث فوجئنا بقرارات لا مسؤولة تتنافى تماما مع المشروعية حيث عمد السيد الرئيس الى التحالف مجددا مع الفريق المعارض لقضاء بعض المآرب للفوز بتصويت الاغلبية على بعض التحويلات مقابل الموافقة على اقالة كل من النائب الاول و النائب السادس و اشراك بعض المستشارين في المكتب و هذا ما يتنافى مع مقتضيات المادة 64 و 68 من القانون التنظيمي للجماعات ولربما آن الاوان لاسقاط اللثام عن واقع جماعة باب مرزوقة و ما سجلناه من خروقات سافرة العدالة وحدها كفيلة بان تضع الامور في نصابها و الحد من معاناة الجماعة و ساكنتها من سوء التسيير الاداري و تفشي امراضه.وليعلم السيد الرئيس ان موقعه كرئيس لا يخول له أي سلطة عقابية على السادة اعضاء المجلس. لان الثوابت لازالت قائمة “هيبة الدولة و سيادة القانون” ولا للشطط ولا لاستغلال النفود و لا للجهل بالقانون .وكان من الجدير وضع مهام المنتخبين و التزاماتهم السياسية في صلب الرهان التنموي باقتراح استراتيجيات وخطط عمل ترضي تطلعات الساكنة لتلبية حاجياتهم بدل التهافت على تعويضات التمثيلية داخل المكتب و ابتزاز اعتمادات فصول الميزانية الجماعية”.
(يتبع)
