متابعة: عبدالمجيد مصلح
ستُقدم سلطات الدارالبيضاء يوم الثلاثاء 01 مارس 2016، على طرد ساكنة بلوك 23 بكاريان ابن امسيك، هذا القرار توصلت به الساكنة سابقا، ما دفعهم للقيام بوقفات احتجاجية أمام بيت رئيس الحكومة بالرباط وأخرى أمام مقر عمالة مقاطعات ابن امسيك، مشيرين إلى أن القائمين على ملف إيوائهم تلقوا رشاوى وفوتوا الشقق والبقع الأرضية لعائلاتهم وأصدقاءهم الذين دفعوا لهم مسبقا، كما استرسلت “حليمة” في حديثها بأن الفاسدين بالعمالة باتوا معروفين وأن أسماءهم سار يعرفها الصغير قبل الكبير كما أن الأرض التي تقع عليها المنازل العشوائية ليس لها صاحب وهناك احتمال كبير أن تكون في ملكية يهودي مغربي هاجر إلى إسرائيل (…). ويقول أحد المتتبعين والمهتمين بهذا الشأن، أن هناك أشخاص سواء أعوان سلطة أو ساكنة اتخذوا من عمليات إعادة إيواء ساكنة المنازل العشوائية تجارة مربحة ومريحة بالتحايل والتزوير للاستفادة عدة مرات وذلك بمساعدة عون السلطة (…) كان نتيجته تعطيل برنامج مدن بدون صفيح وبقيت وزارة الداخلية ومعها وزارة الاسكان تدور في نفس الدوامة، حيت أن هناك عائلات استفادت بالبقع أو الشقق في مناسبتين وأكثر، كما أنه ليس من المعقول أن نجد مدينة تُهيأ لتكون قطب اقتصادي وتجاري كبير ومازالت تعيش على وقع تواجد منازل عشوائية. جدير بالذكر أن المنازل العشوائية، معروف الجهة التي كانت سبب في تفريخها وجعلوها منبعا للحصول على أصوات الناخبين تمكنهم من الظفر بمقعد بالبرلمان أو بإحدى المقاطعات، هذا دون ذكر تواطأ الناس الذين يُفترض فيهم الحفاظ على جمالية المدينة وتخليق الحياة العامة بها. عودة إلى خبر هدم ما تبقى من البيوت يوم الثلاثاء 01 مارس 2016، وأكيد على الساعة الخامسة صباحا، على المحكمة الموقرة والسيدة عامل عمالة مقاطعات ابن امسيك التدخل وإعادة النظر في هذا الحكم الذي في جميع الأحوال لم ينصفهم، وعملية هدم البيوت في هذا الوقت بالذات لم تراعي فترة دراسة المتعلمين خصوصا إذا علمنا أنهم على أبواب الامتحانات وترحيلهم عنوة إلى منطقة أخرى سيزيد من متاعبهم
