عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء يوم الثلاثاء الماضي اجتماعها الدوري العادي برئاسة الأمين العام لحزب الاستقلال الأخ حميد شباط، تدارس خلاله قضايا سياسية و تنظيمية . و استهلت قيادة الحزب اجتماعها بالتداول بعمق في مشروع القانون المالي المعروض حاليا على أنظار مجلس النواب، خصوصا ما يتعلق بالتعاطي السياسي معه ،و بعد أن قدمت عروض مفصلة حول مجريات معالجة مجلس النواب لهذا المشروع و مناقشة التعديلات التي سيقدمها الفريق الاستقلالي، قررت قيادة الحزب متابعة التطورات بكل عناية و اهتمام مؤكدة أن التعاطي مع هذه الوثيقة، يمثل تعاطيا مع اللحظة السياسية الدقيقة التي تمر بها البلاد، و تجسيدا لقناعات حزب الاستقلال التي تتفاعل مع مجمل المستجدات .
و قررت اللجنة التنفيذية من جهة أخرى الدعوة إلى عقد دورة عادية للمجلس الوطني للحزب، يوم 21 نوفمبر 2015 بالمركز العام للحزب بالرباط، و اتفقت على جدول أعمال محدد،سيشمل العرض السياسي للأمين العام و الذي سيتضمن قسمين رئيسيين يهم الأول الجانب السياسي في حين يتطرق الثاني إلى تقييم المسلسل الانتخابي ،و إعطاء الإنطلاقة للتحضير للمؤتمر السابع عشر للحزب . و تقرر في هذا الصدد عدم توجيه الدعوة للحضور بالنسبة لأعضاء المجلس الذين رفعت في شأنهم تقارير ،بسبب عدم انضباطهم لقرارات الحزب خلال المسلسل الانتخابي و الذين احيلت ملفاتهم إلى لجنة التحكيم و التأديب إلى إن تبث في شأنهم .
كما استمع الحاضرون إلى عرض حول احتضان مدينة مراكش و باستضافة من حزب الاستقلال لإجتماعات الاتحاد الديمقراطي، و هي الاجتماعات التي تميزت بحضور 55 من الشخصيات القيايدية في أحزاب سياسية من دول القارات الخمس و خصوصا من الدول الأوربية
حزب الاستقلال:دورة عادية للمجلس الوطني في 21 نونبر و انطلاق التحضير للمؤتمر 17
