منصف زهيني
بعد التأجيل الذي عرفته الدورة الاستثنائية المخصصة لمناقشة ميزانية جماعة تازة لسنة 2016 انعقدت الجلسة الثانية من هذه الدورة براسة السيد جمال مسعودي رئيس مجلس بلدية تازة في بدايتها تقدم السيد محمد بورداية رئيس لجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة بعرض اكد من خلاله على رفع سقف التحدي من أجل تنمية مداخيل الجماعة، وحسن تدبير مرافقها، وكذا اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المتبقية من الباقي استخلاصه حيث تضمن مجموعة من النقط من بينها : إلزامية استخلاص واجبات الرسوم المتعلقة بهذا النشاط الإداري وفق القوانين الجاري بها العمل. وجوب حضور ممثل عن مصلحة الممتلكات الجماعية الى جانب قسم التعمير لاستخلاص رسم ترقيم العقارات. الالتزام بالقوانين المعمول بها لتعميم البطائق الصحية ، إصلاح وصيانة المسبح البلدي وإعادة فتح صفقة استغلاله من جديد وفق معايير جديدة تهدف إلى الرفع من مدخول استغلاله، التسريع بتشكيل لجنة مصغرة من أجل تتبع ومواكبة ملف الباقي استخلاصه بإشراك جميع المتدخلين،اعتماد استراتيجية في العمل تعتمد على تفعيل دور قباض المالية، وتشكيل خلية للمتابعة والمواكبة لاستخلاص الضريبة على المباني، مراسلة السيد عامل الإقليم في هذا الشأن لحث المصالح الخارجية المعنية ( المحافظة العقارية، الوكالة الحضرية) على مد يد المساعدة في ضبط المعلومات المتعلقة بالاراضي الحضرية غير المبنية، الاستعانة بمصلحة الضرائب لجرد المباني المخصصة للسكن من أجل تسهيل عملية المتابعة،العمل على تفعيل دورية السيد وزير الداخلية التي تنص على استخلاص ما قيمته 25٪ من قيمة الأشغال المنجزة بناء على آخر صفقة إضافة الى إرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل بدء الأشغال بخصوص الطرق المتلفة، تكثيف الجهود مع مصالح وزارة المالية قصد استخلاص ضربية التجارة ورسم الذبح، وتعزيز دور اللجنة المحدثة لهذه الغاية
، تحيين لائحة الاملاك الجماعية ومراجعة السومة الكرائية التجارية والسكنية وفق القوانين المعمول بها، إعادة فتح صفقة ايجاره من جديد مع نهاية مدة الايجار الحالي وتقسيمه إلى قسمين: قسم خاص بالبهائم وآخر خاص بالسوق الأسبوعي مع محطة وقوف السيارات والرفع من اعتماد هذا المنتوج الى مبلغ 1.700.000,00 درهم، ضرورة محاربة عملية التهريب والمخازن السرية، التنسيق مع جميع المتدخلين في هذا القطاع وخاصة مصالح الأمن الوطني لإجبار المتخلفين عن الأداء لتسوية وضعيتهم اتجاه الجماعة، العمل على استصدار قرار عاملي بشأن استغلال محطة “لاسكام” كموقف مؤقت للحافلات لاستخلاص الرسوم المتعلقة بهذا المرفق، مطالبة قسم الموارد البشرية بتسوية وتتبع وضعية المتقاعدين ، وكذا الحرص على تسوية وضعية جميع الموظفين بصفة عامة، التأكيد على حل مشكل بطائق الانخراط في صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالنسبة للعمال العرضيين، حث رؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة إلى اعتماد منهجية عمل ترتكز على رؤية واستراتيجية تحدد فيها الأولويات والحاجيات على مستوى كل قسم،
بعد دلك انتقل الحضور للمناقشة حيث انصبت غالبية تساؤلات المعارضة على نقط من بينها النظرة المقاولاتية للجماعة ، مشكل العرضيين ارتفاع الميزانية المخصصة لقطع الغيار والوقود وارتفاع كلفة فوائد القروض التي في ذمة الجماعة والتعويضات عن الضرر للغير وتكلفة الماء اضافة لمشكل الباقي استخلاصه وتأثير تحويل السوق الاسبوعي على مداخيله وامتياز النقل الحضري حيث ان الحافلات في وضعية كارثية اضافة الى عدم التزام المسئول ب 32 حافلة والجودة في الخدمات مطالبين ايضا بتشجيع الثقافة المحلية ونهج سياسة ترشيدية لمصاريف التنشيط الثقافي والاطعام ودعم المؤسسات الخيرية وحذف المساهمة في الشبكة المتوسطية للمدن ،وضرورة تفعيل استرجاع المال العام غير المؤدي خاصة ما تعلق منها بالسوق الاسبوعي والمسبح البلدي والمحجز البلدي اضافة الى التساؤل عن سوق الجملة للسمك .
الاغلبية وفي معرض ردودها على دلك اشارت الى ان ملف العرضيين سيعرف اعادة انتشار وفق متطلبات الجماعة كما ان هناك لجنة شكلت للبث في هذا الملف الاجتماعي دو الابعاد الانسانية كما ان هذه الاخيرة ستعمل على تطبيق مبدأ الاجر مقابل العمل وهو نفس المبدأ الذي سيطبق على الموظفين غير الملتحقين بعملهم اضافة الى عملها على مراجعة وتحيين الاكرية من خلال الزيادة في سومتها اما بالتراضي او اللجوء للقضاء ناهيك على التعامل مع الباقي استخلاصه بجدية من حيث ضرورة التحصيل وبخصوص محامي الجماعة فقد اكدت مداخلات الاغلبية على ان الرفع من اجره وكما ذهبت الى دلك امر لن يتم إلا باتفاقية كما ان القضايا التي يتتبعها والتي يصل عددها الى 105 ملفا جلها تتعلق بالاعتداء المادي المتعلق بالاعتداء على ملك الغير وهو ما يفسر ايضا ارتفاع حجم التعويضات عن الضرر للغير وبخصوص الماء فقد تم الاشارة الى الاتجاه في تشكيل لجنة ستخرج لمراقبة جميع الحنفيات بالأحياء المستفيدة، وبخصوص الشبكة المتوسطية للمدن العتيقة فقد اكدت الاغلبية على ان الانخراط فيها يعتبر اضافة لتازة خاصة وان هناك تجربة لمدن الشمال حيث عملت هده الشبكة على توحيد التشوير للمدن العتيقة بما يراعي عراقتها لدلك فجماعة تازة مطالبة بضرورة تقديم برنامج لاجل الدعم والمصادقة خصوصا وان تازة مصنفة كتراث انساني علما انها تعاني من اختلالات تستوجب ضرورة اعاد الاعتبار لها اما عن الاطعام فدلك مرتبط باتفاقية شراكة لمسرح الطفل كما ان ما تبقى من هدا الفصل يتم به تغطية انشطة الملتقيات والندوات كما ان التنشيط الثقافي سيتم التعامل في اطارمن الترشيد خاصة وان اما بخصوص الؤسسات الخيرية فدعم الجماعة لها راجع الى ان التعاون الوطني رفع يده عن دعمها وهو ما يستوجب تدخل الجماعة نظرا للخدمات التي تقدمها.اما عن ارتفاع فصل الوقود والصيانة فرغم دلك يبقى في حدود معقولة نظرا لتقادم اسطول المراب البلدي وكثرة سياراته وعن السوق السمك فقد اوضحت الاغلبية في معرض ردها عن عدم توفر معطيات بخصوص هدا الملف كما انه لا يشتغل كما ان المحجز البلدي يعاني من منافسة للجمارك في هذا المجال كما ان الاغلبية ايضا ستعمل على دراسة الاختلالات التي يعاني منها مرفق نقل الامتياز الحضري ليتم في اخر المناقشة المصادقة بالاغلبية على الميزانية بمجموع المداخيل لسنة 2016 سيبلغ مبلغ 140.628.208.00 درهم مقابل توقع مصاريف بقيمة 132.781.150.00 درهم وبفائض تقديري قدر في : 7.847.058.00 درهم
لينتقل بعدها المجلس للمصادقة انتخاب كلا من يوسف بوقرعي ومهدي ازرق ضمن اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية .
