رئيس الجمعية الاقليمية لرعاية الشؤون الإجتماعية بعمالة فوق القانون

وكانت جمعية التكوين والإدماج قد حضيت بشرف استقبال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أثناء زيارته الميمونة لمدينة الجديدة ربيع 2012 حيث قام أنذاك بتدشين الفضاء وقدمت رئيسة الجمعية لجلالته شروحات تتعلق بالمجال الذي تشتغل فيه الجمعية والمتعلق بإدراج وتكوين المرأة في وضعية صعبة.

وخلال بداية الموسم التكويني 2015/2014 تفاجئ الجمعية المذكورة بمنعها من ولوج الفضاء وتعيين مكونة جديدة كانت قد تتلمذت على يدها دون أن تقوم الجمعية الإقليمية لرعاية الشؤون الإجتماعية من خلال رئيسها “المهدي الفاطمي” -الذي أصبح ملزم بتقديم استقالته على اعتبار حالة تنافي بعد أن صار يزاول مهمة رئيس جماعة مولاي عبد الله-بمراسلة المعنية بالأمر أو عقد اجتماع لمناقشة الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة التي ترضي الطرفين.

ومن أجل إثباث هذه الحالة قامت جمعية التكوين والإدماج في إطار القانون بإحضار مفوض قضائي الذي عاين الأبواب الموصدة لمؤسسة عمومية أنشأتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودشنها الملك محمد السادس نصره الله من أجل أن يستفيد من خدماتها أبناء ونساء الشعب المغربي الذين يعانون من الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وخاصة النساء الأرامل والمطلقات والأمهات العازبات.

والغريب في الأمر أن كل هذه الخروقات تحصل في غياب تام للمكتب المسير للجمعية الذي فضل أن يكتفي بإصدار تعليماته عبر الهاتف رغم أن رئيسة الجمعية قد أخبرت مدير الديوان لعمالة الجديدة ليضل الوضع على ما هو عليه دون أي تدخل من عامل الإقليم.

تجدر الإشارة أن جمعية التكوين قد نجحت خلال الأربع السنوات المنصرمة في تكوين أكثر من 1000 امرأة بالمجان وإعطاء إشعاع للفضاء دون أن تتوصل من الجمعية إقليمية بأي دعم مادي رغم أن بنوذ الاتفاقية تشير إلى وجوب تخصيص منحة لفائدة جمعية التكوين والإدماج.