بشكل مفاجئ ودون احترام للمساطر القضائية، أصدرت وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية بلاغا مشتركا تم تعميمه عبر التلفزيون ووكالة الأنباء الرسمية يوجه اتهاما مباشرا لقائمة من 26 مستشارا وسياسيا وجهت لهم تهمة استعمال المال في الانتخابات التي جرت، يوم الجمعة لتجديد الغرفة الثانية.
والمثير ان وزارة العدل والحريات، المسؤولة عن حماية سرية التحقيق وقرينة البراءة، لم تتورع عن نشر اسماء مواطنين مازالوا في طور البحث، ولم يمثلوا بعد امام القضاء ليوجه لهم الاتهام وفق ما ينص عليه القانون، وبذلك تكون قد أصدرت في حقهم حكما لم ينطق به القانون. هذا بعض النظر هل هم مذنبون ام ابرياء؟!
والغريب ان بلاغ وزارة العدل جاء مشتركا مع وزارة الداخلية، وهذه الاخيرة لا صفة لها في توجيه التهم لأحد.
و حري بالذكر بأن وكالة “لاماب” نشرت ، لائحة بأسماء 26 متابعاً في قضية استعمال أموال خلال انتخابات أعضاء مجلس المستشارين بينهم 10 تمكنوا من الفوز بمقاعد برلمانية فيما كان 14 منهم مرشحين لمقاعد برلمانية.
اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، كشفت في بلاغ لها، أن عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة لحدود يوم 7 أكتوبر الجاري، 26 شخصا.
ويُضيف البلاغ أن المتابعين بتهمة الاشتباه في استعمال المال لاستمالة الناخبين، بينهم قياديين باحزاب من الأغلبية الحكومية والمعارضة.
و فيما يلي قائمة بأسماء المتابعين بتهم استعمال المال للظفر بمقاعد برلمانية خلال انتخابات أعضاء مجلس المستشارين حسب الوكالة ذاتها:
1- مصطفى حركات، الدار البيضاء
2- الفاضلي أهل أحمد ابراهيم، العيون
3 – الشكيل عابد، الرباط
4- عبد القادر سلامة، الناظور
5- الجيلالي صبحي، الناظور
6- حميد زاتني، سطات
7- جمال بن ربيعة، الجديدة
8- محمد سعيد كرم، أكادير
9- عثمان عايلا، أكادير
10- عصام الخمليشي، الحسيمة
11- يوسف بنجلون، طنجة
12- الحبيب فانا، الناظور
13 -نوفل شباط، فاس
14 محمد الغازي، فاس
15 محمد العبوس، الدار البيضاء
16- عبد الصمد أعرشان الرباط
17 – جمال التبتي، فاس
18 – رضوان اليوسفي، فاس
19 -ادريس سحيسح، فاس
20 – فدوى كريم، فاس
21 – نبيل شباط، فاس
22- محمد بوهدود، أكادير
23- سعيد دور، أكادير
24- المدعو رشيد، أكادير
25 -العربي أكناسي، أكادير
26 -ابراهيم حافظي، أكادير
اليوم 24 بتصرف
