أجيال بريس/متابعة
من خلال عضويته في جمعية مغربية، شارك القاضي عادل فتحي يومي 9 و 10 أكتوبر 2015 في فعاليات إحياء سبعينية ذكرى تأسيس منظمة الأمم المتحدة، ب”جيلد هال” و قصر الكنيسة في عاصمة الضباب “لندن”
الاحتفال الذي حضرته شخصيات عالمية كالوزيرة الأولى لدولة النورفيج و المفوض السامي لحقوق الإنسان لذى الأمم المتحدة و غيرهم، كان مناسبة ليتداول المحتفلون حول مواضيع راهنية كتعديل قانون الامم المتحدة لتقوية دور الامين العام و الجمعية العمومية لذى الامم المتحدة و مجلس الأمن، و محاربة الفقر و مكافحة النزاعات و الوقاية منها و حماية البيئة، تقوية المجتمع المدني الدولي وضح حد للشطط بشأن استعمال حق الفيتو
و قد حول موضوعة النهوض بأوضاع المرأة شكل غياب المرأة عن منصب الأمين العام بعد تعاقب تسعة أمناء عامون كلهم ذكور ، قناعة بضرورة التحسيس بضرورة تأنيث هذا المنصب العالمي.
و للاشارة فقد تناول الكلمة القاضي عادل فتحي حيث سلط الاضواء على صعوبات و معيقات التي تواجه منظمة الامم المتحدة لتحقيق أهدافها السامية على ضرورة تعريف بعض المفاهيم عوض الاكتفاء فقط بفهمها على سبيل الذكر السلطة و الفقرو القدرات”و التشاؤمو الثروة و غيرها لها صلة بتحقيق السلم و الأمن الدوليين .
أجيال بريس اتصلت بالقاضي عادل فتحي وسألته عن رأيه في كيفية تعزيز دور المجتمع المدني المغربي في منظومة المجتمع المدني الدولي و “أوضح فتحي أن الامر يكمن في ضرورة مكافحة بعض الجمعيات الوهمية و الصفراء التي تختص في جميع الميادين لغرض في نفس يعقوب، على اعتبار ان عملية الانتقال من الانشطة الوطنية إلى الدولية لا يمكن أن تتم عبر مجتمع مدني ضعيف” و أضاف ان لكل قاعدة استثناء.
ووعد القاضي عادل فتحي بمزيد من المعطيات حول هذا الحدث الكبير و مذى تأثيره على القضايا الوطنية
