ارتباطا بحالة موت أحد المواطنين ويدعى “حميد بوهزة” أثناء البحث معه من طرف درك واد أمليل اقليم تازة بعد إيقافه يوم 31 غشت 2015 وما أثاره هذا الحادث من موجة احتجاجات واعتقالات بالجملة في صفوف أفراد من الدرك الملكي والتي وصلت إلى ثمانية معتقلين يوجدون حاليا بالسجن المدني بتازة ومتابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح، قرار اعتبره البعض منصفا والبعض الآخر جائرا.
ووقوفا حول حيثيات الملف خاصة وأن الاعتقال طال العديد من أفراد الدرك الملكي كان للموقع لقاء مع الأستاذ القاضي عادل فتحي الذي أكد أنه وجد صعوبات وعراقيل كالمعتاد حسب تصريحه في وضع شكاية من أجل إفشاء السر المهني بخصوص هاته القضية التي يتابع فيها إحدى عشر دركيا على خلفية موت المواطن “حميد بوهزة” رحمة الله عليه خلال فترة الأبحاث التي أملتها هاته الفاجعة.
وأكد الأستاذ عادل فتحي أن تهمة إفشاء السر المهني قائمة قبل وضع المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية وبعدها لجهات معينة امتنع عن تحديدها على الرغم من إلحاحنا على معرفة هاته الجهات، حيث أكد أنه سيكشف عنها خلال لحظة الاستماع إليه بشكل رسمي، كما قدم الأستاذ عادل فتحي تعازيه لأسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل.
وقد أشار القاضي عادل فتحي أنه سبق له أن تقدم بمجموعة من الشكايات ذات خطورة بالغة لكنها لم تعرف طريقها ومسارها القانوني والقضائي حسب ما صرح به للموقع.
تازة: معطيات حول ملف متابعة إحدى عشر دركيا
