القاضي فتحي: “قرار القضاء الفرنسي عبثي….بخوصوص قضية ابتزاز المملكة المغربية”


adil_fathi3-4ef2d-jpg.jpg

بعد اطلاق سراح الصحافيين الفرنسيين لوران إيريك و كاطرين كراسيا زميلته من طرف القضاء الفرنسي طبعا و ذلك مقابل كفالة مع وضعهما تحت المراقبة القضائية و منعهما من الاتصال ببعضهما البعض و الحديث فيما بينهما و كذا مع باقي الأطراف الاخرى للقضية كما نشرت مختلف و سائل الإعلام الدولية .

يتساءل القاضي عادل فتحي من خلال أجيال بريس:”هل إدلاء الصحفيين المعنيين بالأمر بتصريحات لاحقة للصحافة و الإعلام المغربي و الفرنسي و الدولي يفرغ القرار المذكور أعلاه من محتواه في شقه الأخير . ، على اعتبار أن هذه الخطوة تشكل في العمق نوع من التواصل الغير المباشر بين الصحافيين الفرسيين و شكل من أشكال الاتصال فيما بينهم بمعنى أن هذه الخطوات الإعلامية تشكل خرقا لقرار قاضي التحقيق الفرنسي السالف الذكر كما هو الشأن أيضا بالنسبة لتصريحاتهما بواسطة دفاعهما المحاميين إيريك وويلايام ، طلما أن نطاق القرار واضح “.

وفي نفس السياق يتساءل القاضي عادل فتحي من جديد هل الثورة و الانقلاب الإعلاميين يسمحان باتخاد مثل هذا القرار خاصة في شقه الأخير المتعلق بمنع الاتصال و الحديث و ختاما يرى القاضي عادل فتحي أن لقرار السيد قاضي التحقيق الفرنسي في شأن محاولة ابتزاز ملك المغرب نطاقين ،نظري و عملي سيما في شقه الأخير، الذي راد منه عدم التضليل و التأثير و التوجيه.

و يعد الاستاذ عادل فتحي بنشر تحليل قانوني لجرائم الابتزاز بصفة عامة و جرائم الابتزاز الصحافي بصفة خاصة.علاوة على مقاربة المقارنة بين القانون المغربي و القانون الفرنسي في هذا الشأن.