بعد تأسيسهم لمؤسسة الخط الرسالي للدراسات والنشر، أعلن عدد من الشيعة المغاربة تأسيسهم لمرصد حقوقي تابع إلى هذه المؤسسة.
وحسب ما أكده عبد الرحمن الشكراني، المنسق الوطني للمرصد وعضو مجلس إدارة مؤسسة الخط الرسالي للدراسات والنشر، فإن فكرة تأسيس المرصد الحقوقي “بدأت منذ مدة من الزمن ليست باليسيرة”. وأشار المتحدث ذاته في تصريح للموقع إلى تلقي المؤسسة لـ”شكايات عن انتهاكات حقوقية في مجال حرية الاعتقاد والرؤية الشخصية للإنسان في مجالات التدين والتمذهب أو اللاتدين والإلحاد، وكنا نجد حرجا شديدا لأننا لا نتوفر على آلية تمكننا من معالجة حالة التظلم”، ما جعل الرساليين، حسب المتحدث نفسه “يحيلون الملفات الواردة عليهم للجمعيات الحقوقية الصديقة والتي نعمل داخلها”.
وتابع المتحدث ذاته أن هذا الأمر “كان يخلق لنا إحساسا بأن ملف حرية الاعتقاد، ومكافحة نشر الكراهية والتمييز على أساس ديني أو عرقي أو مذهبي، من الملفات “الترفيهية” وحديقة خلفية للدولة العميقة، تتعامل معها بالشكل الذي تراه مناسبا لها، وغالبا ما يكون اقصائيا”، يقول الشكراني موردا في هذا السياق فصل “زعزعة عقيدة مسلم” الوارد في القانون الجنائي المغربي.
وعلى هذا الأساس، شدد المتحدث نفسه على أن الهدف من المركز هو “معالجة هذا الملف، خصوصا وأن حالات الانتهاك المسجلة في تزايد مستمر”، مشيرا إلى أن حقوقيي المرصد سيعملون على “خدمة تصورنا الحقوقي وملفاتنا المتراكمة، والقيام بعملية مراقبة يومية ورصد مستمر ومتتابع لحالات الانتهاكات”، على حد تعبير المتحدث ذاته.
