أعرب مجموعة من ساكنة أحياء (البام ودرب دراعو ودوار المخزن وغيرها…) عن استياءهم من الطريقة التي تتعامل بها شركة المياه والصرف الصحي “الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليمي الجديدة وسيدي بنور” بمدينة البئرالجديد وتكدير حياتهم بعد قطع المياه عن منازلهم وبدون سابق إنذار، وفي اتصال هاتفي عبر أحد المواطنين عن أسفه من المسلك الذي تتبعه الشركة دائما في مواجهة الأزمات ومحاولة تغييب الحقيقة قائلا: لقد فوجئت بقطع الماء الصالح للشرب عن منزلي وذلك لعدم تأديتي واجب الانخراط لمدة تزيد عن الأربع أشهر وأنا هنا لا أعاتب الوكالة بقدر ما أعاتب الطريقة التي تتعامل بها معنا علما أننا بحاجة لهذه المادة الحيوية، وأنا هنا أخاطب في هذه الوكالة الروح الوطنية والانتماء فأنا مواطن مغربي وأقدر أن ما قاموا به هو الصواب لكن كان الأجدر بالوكالة أن تعطينا فرصة لا تزيد عن 15 يوم لتأدية واجب الانخراط مع العلم أننا في فصل الصيف، يكون احتياجنا للماء أشد مع ارتفاع درجات الحرارة. وفي حديث آخر مع متتبع للشأن المحلي بالبئرالجديد، يقول لقد تم إزالة عداد الماء عن أزيد من 250 منزل بالأحياء المذكورة والساكنة جد مستاءة من هذا الفعل الشنيع كما سماه وقال إن اختيار هذا الوقت بالضبط سوف تكون عواقبه جد وخيمة مع العلم أن المغرب يعرف عرس كبير وهو استحقاقات 4 شتنبر 2015 وأي سلوك من مسؤولين بالإدارة الترابية أو شركات الماء والكهرباء سيؤثر كثيرا على هذه الاستحقاقات لأنه قد يوفر النواة لبعض المترشحين للدخول على الخط لتسوية بعض فاتورات الماء وهو ماحصل يقول دائما، لذلك كان لزاما على الوكالة المكلفة أن لا تقوم بهذا الفعل وتنتظر ما ستسفر عنه الانتخابات حتى لا يستغل ضعاف النفوس من المترشحين عملية قطع الماء لصالحهم. وعلى جناح السرعة ولأهمية ما قيل ويقال اتصلنا بمسؤول بنفس الوكالة والذي أكد لنا أن العدد المذكور خيالي وأن الوكالة تتوفر على ما يثبت أن المتضررين من القطع لم يقوموا بواجبهم تجاه الوكالة كما يتضمنه العقد، وأن عملية قطع الماء عن بعض المنازل لم يكن عشوائيا بل هو اتباع لأوامر الإدارة المركزية، وستهم هذه العملية كل أحياء المدينة بما فيها التابعة للمهارزة الساحل وغيرها وعلى المتضرر أو المتضررين من القطع اللجوء إلى وكالتنا وتأدية ما عليهم من مستحقات. إن كل ما يقال لا يهمنا فنحن هنا نتبع أوامر رؤساءنا وحتى هذه اللحظة لم نتوصل بأي إشعار يمنعنا من تأدية واجبنا الذي يمليه علينا الضمير المهني. انتهى كلام المسؤول وأخيرا، إن الحق في المياه يشمل كلا من الحريات والاستحقاقات، تتضمن الحريات الحق في الوصول إلى مصادر المياه اللازمة للوفاء بالحق في المياه والحق في الحرية من التدخل بما في ذلك الحق في الحرية من القطع التعسفي للمياه أو تلويث مصادر المياه، وفي المقابل فإن الاستحقاقات تتضمن الحق في نظام لتوزيع وإدارة المياه لضمان تساوي الفرص بين جميع الناس بشأن الحق في المياه، فالحق الإنساني في المياه يعنى حق كل فرد في المياه الكافية والآمنة والمقبولة والمتاحة ماديا بسعر معقول للاستخدام الشخصي والمنزلي.
عبدالمجيد مصلح
