عبر المجلس المركزي للشبية الاستقلالية عن إشادته بالحركية البارزة التي واصلتها الشبيبة الاستقلالية ما بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر وكذا بانخراط الجمعيات في عمل منظمة الشبيبة الاستقلالية. و أكد أن البرنامج الوطني للتخييم يبقى مجهودا معزولا ومحدود الأثر في غياب سياسة عمومية ناجعة ومندمجة خاصة بالشباب والطفولة.
المجلس المركزي للشبيبة الاستقلالية الذي عقد اجتماع دورته الأولى يوم الجمعة 26 يونيو 2015 ، و أصدر بيانا توصلت أجيال بريس بنسخة منه، عبر عن أسفه البالغ من العجز الحكومي الواضح لتطوير السياسة العمومية في مجال التخييم، ونبه إلى خطورة الحلول الترقيعية في مجال حساس واستراتيجي شديد الصلة بتنشئة وتكوين الطفولة والشباب.
كما دعى من خلال البيان ذاته الحكومة المغربية إلى مراجعة المنظومة القانونية ذات الصلة بالتأطير داخل فضاءات الوقت الحر، بما يكفل توفير الحماية القانونية والاجتماعية للأطر التربوية، منبها إلى خطورة الوضعية الكارثية للعديد من مراكز التخييم التي تنعدم فيها أبسط الشروط الموضوعية لاحتضان الملتقيات والمخيمات.
و دعا وزارة التربية الوطنية إلى مراجعة طريقة تعاطيها مع طلبات الجمعيات فيما يتعلق باستغلال المؤسسات التعليمية في البرنامج الوطني للتخييم، مجددا تأكيده على غياب التنسيق ما بين القطاعات الحكومية المتدخلة في البرنامج الوطني للتخييم، و منه دعا الحكومة إلى خلق آلية واضحة، تضمن توفير التنسيق اللازم ما بين جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المتدخلة،و كلا من وزارتي التجهيز ووزارة الشباب والرياضة، إلى الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لتعميم النقل التكميلي بجميع جهات البلاد، بما يكفل ضمان سلامة الأطفال.
هذا و نبهت الشبيبة الاستقلالية إلى خطورة الاستمرار في العمل بنظام التامين الحالي، داعية الوزارة الوصية إلى مراجعة شاملة وجدية لنظام الـتأمين المعمول به بما يكفل ضمان تمتع جميع الأطراف المشاركة في العملية التخييمية بحقوقهم كاملة.
