فرضت حاجة فرنسا إلى المغرب الذي يشكل قطبا للاستقرار، أهمية تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع بين المغرب وفرنسا حسب القاضي عادل فتحي الذي تحدث عن طي الصفحة التي خيم عليها الضباب بين البلدين علاوة على تفادي لغة الخشب، و أكد أنه ينبغي للمملكة وفرنسا توطيد هذه الصداقة الراسخة والتاريخية.
قي هذا السياق استحضر عادل فتحي، الجالية المغربية بدول المهجر و رأى أن فرنسا في حاجة الى نظام قضائي متطور وديمقراطي نظرا للتهميش والإقصاء التي تعاني منه جحافل الجالية المقيمة هنالك عن قصد أو غير قصد ، وكتحصيل حاصل لصعوبة التواصل والإندماج ، معربا عن تفهمه لما حيك ضد العلاقة الثنائية بين المغرب وفرنسا.
في إشارة الى التوظيف السلبي للكتاب الصادر عنه والموجه الى السيد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ورئيس محكمة النقض مصطفى فارس بشأن قضية رشيدة داتي وزيرة العدل الفرنسية دات الأصول المغربية لا داعي للخوض في تفاصيلها حسب عادل فتحي الذي يضيف أنها أخدت منحى آخر و كانت ضمن الأسباب المباشرة التي استغلت سلبا للإحالة التي تعرض لها الى المجلس الأعلى للقضاء ،كما كانت أيضا من ضمن الأسباب الغير المباشرة لإحالته على نفس المجلس من باب العود رغم أن لهذا الأخير مدلول خاص .
للإشارة فإن ا لقاضي عادل فتحي الذي ثم عزله عبر الفاكس فقط ، قد سبق وأن شارك في ندوة دولية بجامعة ليمونج بفرنسا التي ينحدر وينتمي إليها الرئيس الحالي بفرنسا هولاند، حول موضوع الجرأة والقانون حيث تناول نفس الموضوع الى جانب قضاة دوليين وأساتذة مشهود لهم على المستوى الدولي ،
وللتذكير فإن القاضي عادل فتحي مجرد عودته الى ارض الوطن بادر الى تنظيم نفس الندوة بتازة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات تحت إشراف المكتب الجهوي لنادي القضاة بتازة والجمعية المغربية للقضاة .
واعرب القاضي عادل فتحي عن تمسكه بوعده في نشر المداخلة التي تطرق لها بجامعة لمونج بفرنسا وعرض مداخلها لفائدة الأشخاص الذين يعانون من مرض الباكنسون على اعتبار أن تاريخ الندوة تزامن مع اليوم العالمي لمكافحة هذا المرض علماً أن اسبابه لازلت مجهولة لحد ساعة وكان عادل فتحي قد اعتبر خلال تلك الندوة أن أسباب هذا المرض قد تعود لانعدام العدالة بصفةٍ عامة طالما اسبابه لازلت مجهولة لحد الآن رغم تقدم العلم وطب
أصداء المغرب العربي بتصرف
