أجيال بريس
شدد المشاركون في اللقاء التشاوري الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس – مكناس يوم الجمعة 30 يناير 2015 حول : " مشروع القانون الإطار رقم 13.97 المتعلق بالإعاقة " على أن هذا المشروع فارغ من مضمونه ويشكل تراجعا عن المكتسبات المحققة في هذا الإطار على إعتبار أنه لم يأتي بأي جديد يذكر ، كما أكدوا على ضرورة الاهتمام أكثر بهذه الشريحة عبر تمكينها من حقوقها الأساسية وحفظ كرامتها الشخصية .
هذا اللقاء الذي تميز بمداخلة السيد " عبد المجيد مكني " رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس – مكناس ، التي أكد فيها على الدور الهام والمحوري الذي يلعبه الفاعلون المدنيون والحقوقيون في مجال الإعاقة كقوة اقتراحية ضاغطة عبر ما يخوله الدستور للمجتمع المدني في هذا الشأن . وكذا مداخلة السيد " نذير المومني " مدير مديرية الدراسات والأبحاث بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان " الذي قدم قراءة في مشروع القانون الإطار رقم 13.97 .
وقد تم التطرق في هذا اللقاء التشاوري عبر ورشات نقاش إلى أربع محاور أساسية :
- المفاهيم والمبادئ التوجيهية لمشروع القانون الإطار .
- حماية خقوق الأشخاص في وضعية إعاقة .
- الحقوق الأساسية .
- حق المشاركة الكاملة والولوج الشامل .
خلص عبرها المشاركون الذين مثلوا أقاليم ( فاس، مكناس، بولمان، الحاجب، إيفران، مولاي يعقوب، صفرو، تاونات، تازة وجدة-انجاد، بركان، فكيك، جرسيف، تاوريرت، جرادة ) إلى ضرورة إعادة النظر في البرامج الموجهة إلى مختلف شرائح الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان مختلف الحقوق الأساسية التي تتمثل أساسا في الحق في مجانية ( التعليم ، الصحة ، التنقل ) والحق في الشغل إضافة إلى ضرورة تخصيص منح شهرية للأشخاص المعاقين الأكثر فقرا .
