أجيال بريس
عرفت أشغال اجتماع المجلس الإقليمي لتازة في إطار دورته العادية لشهر يناير 2015 ، التي تم عقدها بمقر عمالة إقليم تازة يوم الجمعة 30 يناير 2015، تخصيص فائض الميزانية (12 مليون درهم) لفائدة مشاريع تنموية مرتبطة بالإقليم عوض ضخ جزء منها لفائدة بعض الجماعات كما حدث سابقا، ما استحسنه بعض المتتبعين للشأن السياسي الإقليمي، و اعتبروه تغييرا إيجابيا في منهجية التسيير بهذه المؤسسة، من خلال استحضار مصلحة كل الإقليم، و ليس انتصارا لجهة على حساب جهات أخرى.
الدورة عرفت المصادقة على الحساب الإداري برسم التدبير المالي لسنة 2014، و برمجة الفائض الحقيقي برسم التدبير المال لسنة 2014، وعلى اتفاقية شراكة من أجل تسليم معدات طبية مقتناة في إطار الميزانية الإقليمية لفائدة القوافل الطبية، ثم على اتفاقية شراكة من أجل معالجة أجور موظفي و أعوان عمالة إقليم تازة؛
كما صادق المجتمعون على عرضين يتعلق الأول بمآل اتفاقيات الشراكة المبرمة بين المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب –قطاع الماء – و الجماعات الترابية من أجل التزود بالماء الصالح للشرب، و الثاني بعقد البرنامج الجهوي لتنمية السياحة رؤية 2020 الخاص بإقليم تازة من طرف الشركة الوطنية للهندسة السياحية.
و علاقة بهذا الأخير نجح أحد أعضاء المجلس في إدراج توصية ، صوت عليها الأعضاء بالإجماع ، تتعلق بضرورة الإسراع بسحب قطعة الأرض من صاحبها لأنه لم يلتزم بدفتر التحملات القاضي ببناء فندق ، بعدما حصل على الأرض بثمن تفضيلي لهذا الغرض.
و على هامش الاجتماع تساءل المجتمعون إن كان الأمر يتعلق بمستثمر يحتكر قطعة بطريق وجدة منذ سنوات من أجل بناء فندق ، لكنه يتحايل لتحويلها إلى سكن باهض الثمن.
ملف لا يمكن فصله عن ملف الأراضي التي بيعت ب 700 درهم لتخصص لسكن الاقتصادي (و ثمنها الحقيقي حوالي 10000 درهم) لكن تم تحويلها إلى سكن باهض الثمن ، و ضرب صاحبها كل معايير السكن الاقنصادي عرض الحائط بتواطؤ مع مسؤولين منتخبين.
و لنا عودة للموضوع
