نقلت مصادر حزبية من المعارضة، الاثنين المنصرم في حديثها للموقع أن أول اجتماع بين "محمد حصاد" وزير الداخلية، و "مصطفى الرميد" وزيرالعدل، تمخض عن الاتفاق المبدئي، بتنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية قبل شهر رمضان.
و حسب نفس المصادر، فان الانتخابات الجماعية والجهوية، جرى التداول في تاريخ اجرائها في وقت واحد، قبل حلول شهررمضان، أيقبل 18 يونيو.
و كشفت نفس المصادر تخوفها، من تأخر مصادقة المجلس الوزاري الدي يترأسه الملك، حول مشروع الجهوية، الدي سبق أن دعى الملك الى أن تكون سنة 2015، هي سنة تطبيقها.
وفي حال اختيار نفس اليوم لاجراء الانتخابات، فان اختيار المستشارين الجهويين، سيكون باقتراع مباشر من الناخبين.
وحسب ذات المصادر، فان اجراءالانتخابات في يوم، سيجعل وزارة الداخلية، أمام تحدي أخر، هو اللوجستيك الضخم الدي سيتطلبه أمر من هدا الحجم .
و كان مشروع الجهوية المتقدمة، قد جعل عدد الجهات ينخفض من 16 الى 12، فيما عدد الأقاليم 75 و الجماعات 2503.
