هجوم عنيف شنهُ حزب الإتحاد الإشتراكي على الصحفي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة أخبار اليوم، واصفاً إياه بـ"البوق الرخيص للحكومة"، وذلك على خلفية نشره لمقالات تبرئ الحكومة والسلطات المحلية وتخلي مسؤوليتهما مما عرفه الجنوب الشرقي للمملكة جراء الفيضانات الأخيرة من خسائر مادية وبشرية جسيمة وتقاعسهما في إنقاذ و حماية أرواح المواطنين.
وإعتبرَ حزب الإتحاد الإشتراكي، في بلاغ توصلَ موقع "زنقة 20"، بنسخة منه، أنَ توفيق بوعشرين يسعى جاهداً بدفاعه إلى تبرئة الحكومة والسلطات من مسؤولية حماية الأرواح البريئة التي تركت وراءها أطفالا وأسر مكلومة.
وتأسفت قيادة الإتحاد الاشتراكي عن "محاولة الحكومة، التهرب من مسؤوليتها، وتحول بعض الأقلام المرتزقة، مثل توفيق بوعشرين، إلى مطرح للنفايات".
وفي سياق ذات صلة، إعتبرَ حزب الإتحاد الإشتراكي، أنَ القوانين المنظمة لحالات الكوارث الطبيعية، تنص على أن كل عمليات التدخل تكون من صلاحيات اللجنة الإقليمية للطوارئ، التي تدير وتتحمل مسؤولية عمليات التدخل بجميع أنواعها في عين المكان، و تتكون هذه اللجنة من عدة قطاعات.
وأكدَ حزب "الوردة"، أن القانون ينص على إصدار مذكرة عاملية توجه للجماعات المحلية بالإقليم وللمصالح الإقليمية الخارجية، لتعين بالاسم ما لديها من إمكانيات توضع رهن إشارة العامل، عند حدوث الكوارث .
وأوضح أن العامل هو المسؤول قانونا عن الإدارة العامة للطوارئ وكل قطاع يقوم بالمطلوب منه وفق الاختصاص، أما سواق الشاحنات الجماعية فلا ذنب لهم ويعرفون جيدا أنهم لاحق لهم في نقل الأموات إلا بترخيص من العامل والدرك أو الأمن.
وخلص البلاغ الى ان مسؤولية رؤساء الجماعات المحلية، تبقى محصورة في تسليم رخصة الدفن، حسب القانون، وأن مسؤولية إنقاذ الضحايا و نقل الجثث تظل حكرا على سلطات الوالي و العامل، الخاضع لسلطة الحكومة، و لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تتهرب السلطة التنفيذية من صلاحياتها، طبقا للقانون.
