على بعد أيام من انطلاق أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، المزمع عقد بمدينة مراكش من 27 إلى 30 نونبر الجاري، خرجت الجمعيات المقاطعة لهذا المنتدى لتوضح أسباب مقاطعتها، وتعلن عن تنفيذها احتجاجات تزامنا مع هذا الحدث.
الجمعيات المقاطعة، عزت عدم مشاركتها في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان لما أسمته بـ”إصرار منظميه على الإشراك الصوري للجمعيات الحقوقية،” وذلك عن طريق “عدم التجاوب مع مقترحاتها ومشاريعها”، هذا إلى جانب “التعتيم المتعمد وغياب الشفافية في كل ما يتعلق بالبرامج والتدبير”، علاوة على “رفض الدولة الاستجابة لمطلبها في تصفية الأجواء الحقوقية واتخاذ المبادرات اللازمة لخلق مناخ الثقة مع الجمعيات الحقوقية قبل انعقاد المنتدى”، كما جاء على لسان محمد الزهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، خلال حديثه باسم الجمعيات المقاطعة للمنتدى في ندوة صحافية، صباح اليوم الإثنين بالرباط.
من جهته، ربط أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، مقاطعة بعض الجمعيات الحقوقية للمنتدى بـ”استمرار التضييق على الجمعيات الحقوقية، “إلى جانب “تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد حول الجمعيات” و”إصرار السلطة على منع الأنشطة الحقوقية وتبرير ذلك”. وأشار المتحدث ذاته إلى أن “السلطة تريد حقوقيين على مزاجها” قائلا إنها “تريد حقوق الانسان بمنظورها، وحقوقيين على مقاسها وفي حدود الخطوط التي تنصبها، و في الملفات التي تحددها ” ما يؤكد، برأيه، “استمرار السلطوية والنهج التحكمي الذي لا يتوافق مع الشعارات المعلنة حول أننا في بلد يحترم حقوق الانسان .”
تبعا لذلك، أعلنت الجمعيات المقاطعة للمنتدى، والمتمثلة في كل من العصبة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب، أطاك المغرب، الهيأة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، وجمعية الحرية الآن علاوة على تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير، (أعلنت) عن مشاركتها في “القافلة الوطنية المنظمة لفضح انتهاكات الدولة في مجال حقوق الإنسان”، هذا إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية بالتزامن مع حفل افتتاح المنتدى يوم الخميس المقبل.
