مازال الغموض يسود موقف الحكومة من تطبيق قرار الاقتطاع من أجور موظفي القطاعات الحكومية بسبب إضراب 29 أكتوبر المنصرم.
وكشفت مصادر مطلعة أن بعض الوزراء لا يحبذون تطبيق هذا القرار خوفا من تداعياته السلبية على الحوار الاجتماعي وعلاقتهم بنقابات قطاعاتهم، بينما كشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أنه عازم على تطبيق الاقتطاع من أجور حوالي 250 ألف موظف، كما اعترفت بذلك الأرقام الرسمية، أي ما يعادل نسبة 42 في المائة من مجموع الموظفين البالغ عددهم 577 ألف موظف عمومي.
