أجيال بريس
يعتزم المرصد الوطني لحقوق الناخب، باعتباره جمعية مدنية مستقلة تعنى بحقوق الناخب، و المؤسسة الألمانية كونراد أدناور،تنظيم ندوة وطنية كبرى حول الهندسة الترابية الجديدة للمملكة على ضوء الاقتراحات التي تضمنتها المسودات التي تقدمت بها وزارة الداخلية يوم الخميس 9 أكتوبر 2014 بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية أكدال ،للتساؤل عن مضامين هذه الهندسة الجديدة، مكامن القوة والضعف التي تتخللها وكذا مدى جدة وجدية هذه المقترحات، سواء من حيث الآفاق التي تفتحها في علاقة الدولة بالجماعات الترابية أو بالنسبة للمواطن الناخب، خاصة وأن المجالس الجهوية سيتم لأول مرة في تاريخ المغرب اختيار أعضائها عن طريق الاقتراع العام المباشر.
إن تجربة الديموقراطية التمثيلية على المستوى الترابي حسب أرضية الندوة التي توصلت أجيال بريس بنسخة منها، عرفت عدة أوجه من المحدودية منها ما يرتبط بهيمنة ممثلي الدولة من ولاة و عمال على صناعة القرار الترابي خاصة على المستوى الجهوي،ومنها ما يتعلق بمحدودية الاختصاصات ووسائل العمل الممنوحة للمجاس المنتخبة.
فتقوية الشرعية الانتخابية عبر اعتماد نظام الاقتراع العام المباشر في انتخاب أعضاء المجالس الجهوية و الجماعية حسب نفس الأرضية ،من شأنه أن يشجع الناخب المغربي على الانخراط في مسلسل تدبير الشأن العام المحلي خاصة مع الفرص التي يتيحها الدستور من تقويم القرار على الصعيد الجهوي و الجماعي من خلال فتحإمكانيات المشاركة في صناعة و تتبع و تقييم و تقويم القرار الترابي عبر آليات الديموقراطية التشاركية. وفي مقابل ذلك، إن أهم ضمانة لضمان قيام الهيئات المنتخبة بمهامها و مساهمتها في تفعيل السياسة العامة للدولة و إنتاج السياسات القطاعية على المستوى الترابي يفترض إعادة النظر في علاقة الولاة و العمال الذين يمثلون السلطة المركزية بالمجالس المنتخبة عبر مواكبة و مساعدة رؤساء هذه المجالس وخاصة الجهوية على تنفيذ المخططات و البرامج التنموية وليس فرض الوصاية على قراراتهم أو الحلول محلهم.
من جهة أخرى،تضيف الأرضية، إن أي حديث عن مراجعة هذه العلاقة لابد وأن يستحضر دور و مكانة المواطن،وأساسا الناخب، ليس فقط من خلال مشاركتهالفاعلة في انتخاب أعضاء هذه المجالس،لكن أيضا من خلال تتبع عمل هذه المجالس وطرق عملها في ما يتعلق بتدبير المرفق العمومي المحلي،وذلك بعيدا عن الصورة النمطية التي استقرت في الوعي السياسي الترابي و المتمثلة في تبعية المجالس المنتخبة للإدارة المركزية و ممثليها .
و تتساءل الأرضية عن الضمانات التي تقدمها النصوص المعروضة للنقاش العمومي لضمان مشاركة أوسع للناخبات و الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية الترابية المقبلة ؟
وكذا معالم الهندسة الترابية الجديدة سواء من حيث علاقة الإدارة المركزية بالجماعات الترابية أو من خلال علاقة هذه الجماعات فيما بينها ؟
و إمكانية الممارسة الديمقراطية الترابية في المساهة في تثبيت التجربة الديقراطية في بلادنا و ماهي سبل ضمان التكامل يبن الديوقراطية التمثيلية و الديموقراطية التشاركية ؟
ثم الفرص والآليات التي تقدمها الهندسة الجديدة للجماعات الترابية لتعزيز مكانة الناخبات و الناخبين في إعداد و تتبع و تقييم السياسات العمومية الترابية ؟
هذه بعض التساؤلات التى يود المرصد الوطني لحقوق الناخبطرحها في الندوة الفكرية التي سينظمها يوم الخميس 9 أكتوبر 2014 آملين، من خلال محاولات الإجابة عنها، إن يساهم المرصد في إثراء النقاش العمومي حول الإصلاحات المزمع القيام بها لتأهيل المنظومة الترابية بالمغرب وفق مبادئ الحكامة الترابية التي كرستها وثيقة يوليوز2011والتي ارتقت بالمواطن الناخب إلى مستوى فاعل أساسي في إفراز النخب المحلية و إنتاج البرامج التنموية المندمجة.
البرنامج
8H30 : استقبال وتسجيل المشاركين
9H00 : الجلسة الافتتاحية
كلمة السيد خالد طرابلسي، رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب
كلمة السيد هلموت رايفلد، ممثل المؤسسة الألمانية كونراد أدناور ـ الرباط
9H20 الجلسة الأولى
الهندسة الترابية الجديدة: رؤى سياسية متقاطعة
رئيس الجلسة : ذ. عبد الرحيم المصلوحي، نائب رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب
- مشروع الجهوية: آليات التشاور العمومي كترسيخ لمبدأ التشارك في صياغة القرار الترابي
ذة. أمينة ماء العينين، نائبة برلمانية
- مسودة القانون التنظيمي حول الجهة، قراءة في التوازنات الجديدة بين الدولة والجهات
ذ. محمد الأنصاري، نائب برلماني
- إنتاج النخب السياسية المحلية على ضوء مشروع القانون التنظيمي حول الجهة
ذ. محمد أوجار، رئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان
- التقسيم الجهوي الجديد : قراءة في بعض الصعوبات
ذ. عبد اللطيف وهبي، نائب برلماني
- قراءة في مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة
ذة. حسناء أبو زيد، نائبة برلمانية
- التقسيم الترابي وقانون تحديد الدوائر الترابية
ذ. محمد الأعرج، نائب برلماني
- قراءة في المداخل المؤطرة لمشروع التنظيم الجهوي والترابي الجديد
ذ. رشيد روكبان، نائب برلماني
11H30 : مناقشة
12H15 الجلسة الثانية
الهندسة الترابية الجديدة، رافعة للديمقراطية المحلية
رئيسة الجلسة : ذة. رقية أشمال، عضوة المكتب التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الناخب
- مشروع الجهوية المتقدمة بين المقاربة الدستورية والسياسية والإدارية
ذ. حسن عبيابة، نائب رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب وأستاذ بجامعة الحسن الثاني
- ملاحظات بشأن منطلقات التقسيم الجهوي المرتقب
ذ. بوجمعة بوعزاوي، أستاذ بجامعة محمد الخامس ـ سلا
- قراءة نقدية في مشروع القانون التنظيمي للجهة
ذ. أحمد مفيد، أستاذ بجامعة سيدي محمد ابن عبد الله ـ فاس
- الحكامة الاقتصادية في مشروع الجهوية المتقدمة
ذ.محمد حركات، أستاذ بجامعة محمد الخامس ـ الرباط
- مشروع التنظيم الجهوي الجديد بين مبدأ التدبير الحر والرقابة الإدارية
ذ. عبد الحميد بن خطاب، أستاذ بجامعة محمد الخامس ـ الرباط
13H30 : مناقشة
