ياسين بلقاسم
الجزائر 18 أكتوبر 2014 – قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن وضعية الأنتهاكات الفضيعة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف من طرف الجيش الجزائري وميليشيات البوليزاريو: "هناك حالات إساءة، ولكن هناك أيضاً مبالغة من قبل بعض الأطراف. ومن شأن مراقبة منتظمة، وميدانية لوضعية حقوق الإنسان من قبل وكالة الأمم المتحدة المساعدة في إثبات الحقيقة وحماية الصحراويين الذين يعيشون تحت الحكم المغربي في الصحراء الغربية وهؤلاء اللاجئين في عزلة" عن العالم في مخيمات تندوف بالجزائر.
وقالت هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشرته اليوم عن المخيمات، "وكدليل على الحاجة إلى رصد متواصل في المخيمات، فهناك تقارير عن حجز قسري لأمرأة في المخيمات، خلال الأسابيع الأخيرة، واخفاق البوليزاريو في التدخل لضمان حقها في حرية التنقل. فقد زارت محجوبة محمد حمدي داف، وهي امرأة تبلغ من العمر 23 عاما وحصلت على الجنسية الأسبانية في عام 2012، عائلتها في المخيمات هذا الصيف ولكنها لم تعد على متن الرحلة الجوية المبرمجة في 18 غشت 2014. وقال القنصل الأسباني في الجزائر العاصمة، كريستيان فونت، لـهيومن رايتس ووتش إنه علم بالحالة في أوائل سبتمبر، وأن محجوبة حمدي داف أوضحت باستمرار رغبتها في العودة إلى أوروبا. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحدث إلى محجوبة حمدي داف، بسبب الحصار المضروب على المخيمات. وأكد الإحتجاز القسري ممثل ما يسمى بالبوليزاريو لدى الجزائر، إبراهيم غالي الهارب من إسبانيا على إثر متابعة جنائية بجرائم الإبادة الجماعية والتعذيب والإحتجاز، لهيومن رايتس ووتش أن "المجتمع الأبوي" الصحراوي، و "تقاليده"، و "ثقافته"، و "الروابط الأسرية المعقدة" في مخيمات تندوف بالجزائر تتطلب التعامل مع المسألة بحذر.
وتؤكد هيومن رايتس ووتش أنه ينبغي على سلطات البوليزاريو أن تعرف أن الحجز القسري هو جريمة جنائية خطيرة، وعليها ضمان بأن المرأة قادرة على ممارسة حقها في حرية التنقل من خلال مغادرة المخيم، إن رغبت، والعودة إلى أوروبا. وختمت هيومن رايتس ووتش أن هإذا البوليزاريو تدير مخيمات اللاجئين بتنازل جزائري غامض وغير مفهوم لهذه الإدارة، فإنه تقع على الجزائر، في نهاية المطاف، مسؤولية ضمان حماية حقوق جميع الأشخاص المتواجدين على أراضيها.
