منظمة الشبيبة الاستقلالية
المكتب التنفيذي
بلاغ
تتابع منظمة الشبيبة الاستقلالية بقلق شديد، التطورات الخطيرة والغير مسبوقة التي بات يعرفها ملف المعطلين حاملي الشواهد العليا ببلادنا، خصوصا بعد إصدار محكمة الاستئناف لحكمها القاضي بالسجن سنتين وأربعة اشهر في حق المعطلين التسعة الذين تم اعتقالهم خلال شهر أبريل الماضي.
وعلى إثر صدور هذا الحكم، الذي نعتبره في الشبيبة الاستقلالية سياسيا وليس قضائيا، وانطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية في الدفاع عن مصالح الشباب المغربي عموما والمعطلين بشكل خاص، نؤكد على ما يلي:
- إدانتنا الشديدة لهذا الحكم الجائر والغير العادل في حق المعطلين التسعة، بالنظر لزيف التهم الموجهة إليهم ولما عرفته هذه القضية من مد وجزر طيلة مدة الاعتقال إلى يوم إصدار الحكم النهائي وبالنظر إلى التعنيف الشديد الذي تعرضت له الجماهير الشعبية التي حضرت المحاكمة؛
- تضامننا المطلق واللامشروط مع المعطلين التسعة ومع أهاليهم وزملائهم المعطلين وكل الشعب المغربي، في مواجهة كل المحاولات البئيسة من طرف الحكومة والرامية الى فرض اختياراتها اللاشعبية واللاديمقراطية والرجعية على أبناء الشعب المغربي؛
- زيف شعارات الاصلاح والمساواة والإنصاف التي رفعتها الحكومة الحالية من خلال إقصائها للجماهير الشعبية في التعبير الحر عن إرادتها، بدل الإنصات لنبض الشارع وإيجاد حلول عملية للقضايا التي يتخبط فيها الشعب المغربي عامة والمعطلين بشكل خاص؛
- شجبنا الشديد لتجميد التوظيف بقطاعات الوظيفة العمومية التي تعرف خصاصا كبيرا ولمظاهر الزبونية والمحسوبية التي تطبع عملية التشغيل من خلال المباريات التي تنظمها هذه القطاعات، وهو ما يشكل تهديدا ومسا حقيقيا بحق الشباب المغربي في الاستقرار والعيش الكريم وتكريسا للهشاشة بمختلف اشكالها وصورها؛
- أن لجوء الحكومة لسلاح القضاء من أجل تصفية الحسابات مع المعطلين أبناء الوطن، يؤكد بكل وضوح قصورها الواقعي وعجزها الكامل لإيجاد حلول جذرية وعملية لمعظلة البطالة التي اتسعت رقعتها بشكل كبير مع هذه الولاية الحكومية؛
- إخفاق خطاب إصلاح منظومة العدالة في تكريس الشفافية والعدالة والمساواة والاستقلالية، حيث يتضح جليا من خلال هذه النازلة ان القضاء ما زال يستخدم من طرف الحكومة كسيف حاد مسلط على رقاب أبناء الطبقات الضعيفة والبسيطة.
