أجيال بريس
علمت أجيال بريس من مصادر مطلعة أن عامل إقليم تازة التحق يوم السبت 30 غشت 2014 بسوق الجملة للوقوف على أشغال اللجنة المكلفة بتفعيل قرار اشتغال وكلاء سوق الجملة وفق القوانين الجاري بها العمل و توصيات المجلس الأعلى للحسابات ، و اضافت نفس المصادر أن عبد العلي الصمطي اعتبر عودة وكلاء سوق الجملة أولوية يمكن أن تليها إجراءات تطبيقية موالية .
و للوقوف على هذه التوجيهات عاود عامل الإقليم زيارة سوق الجملة عقب صلاة الفجر من يوم الأحد 31 غشت 2014 .
أجيال بريس اتصلت بأحد الوكلاء و أكد لها صحة خبر زيارة العامل و توقيتها ، موضحا أن ذلك خلف ارتياحا كبيرا لذى باقي الوكلاء الذين حرصوا على تقديم الشكر من خلال موقع أجيال بريس لعامل الإقليم على مجهوده القيم.
ومن خلال متابعة الموقع لمدا تطبيق التوجيهات المتعلقة بعودة وكلاء سوق الجملة ، علمت أجيال بريس أن لوبيا مرتبطا بفريق سياسي انتخابي حرض تجار الخضر على عرقلة هذه العودة.
و من شأن التطبيق الجيد لتوجيهات العامل ضخ سيولة مالية كبيرة في ميزانية الجماعة حسب مصدر آخر
و سبق لأجيال بريس أن أشارت إلى توكيل الجماعة الحضرية لتازة مهمة تحصيل مداخيل السوق لمصلحة الحسابات التابعة لها (حسب شكاية وكلاء سوق الجملة بتازة توصلت أجيال بريس بنسخة منها)، ضدا على توصية المجلس الأعلى للحسابات ، الذي أوصى بالحرص على اضطلاع وكلاء سوق الجملة بالمهام المنوطة بهم، خاصة فيما يتعلق بالإشراف على عمليات و البيع داخل سوق الجملة بتازة وتحصيل مستحقات الجماعة وأتعابهم وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لتفادي أي تواطؤ في تغيير أثمنة البيع
و تراجع رقم معاملات السوق حسب تصريح أحد الوكلاء لأجيال بريس بعد تغييبهم من طرف الجماعة عن مهمتهم منذ 10 مارس 2014 ، بحوالي 100 مليون سنتم شهريا ، و أضاف المصدر ذاته أن تغييب الجماعة التي تلزم الوكلاء بالتوفر على الصناديق الفارغة تفسح المجال أمام تجار الخضر باحتلال فضاء السوق الأسبوعي ضدا عن توصية المجلس الأعلى للحسابات بالعمل على تنظيم عمليات البيع داخل سوق الجملة بشكل يتيح للجماعة تفعيل دورها الرقابي، وذلك عبر تقسيم السوق فعليا إلى مربعات مخصصة للبيع وإلزام الوكلاء بمسك الوثائق المحاسبية المنصوص عليها قانون.
و أشار الموقع إلى أن تهميش وكلاء سوق الجملة، رغم ما يمكن أن يترتب عنه من خسارة و إهدار للمال العام، يندرج في إطار استمالة "الخضارة "تحقيقا لأهداف انتخابية.
و تتوفر الجماعة الحضرية لتازة حسب تقرير المجلس الاعلى للحسابات على سوق للجملة لبيع الخضر والفواكه، محدث ومنظم وفق القرار البلدي رقم 21 الصادر بتاريخ 29 فبراير 1982 كما تم تحيينه وتعديله. ويتم البيع فيه من طرف ثمانية وكلاء يقومون باستخلاص واجب محدد في 7 % من قيمة البيع يوزع على النحو التالي: نسبة 5% من قيمة البيع تدفع للجماعة بين يدي القابض البلدي، ونسبة %2 يحتفظ بها الوكيل مقابل أتعابه.
ويخضع تنظيم هذا السوق لمقتضيات الظهير الشريف رقم 008 – 62 – 1 بشأن تخويل مهام وكلاء أسواق البيع بالجملة بالجماعات الحضرية، ومقتضيات قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 مايو 1962 في شأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وأسواق السمك الكائنة بدائرة الجماعات الحضرية.
