أجيال بريس
ضدا على توصية المجلس الأعلى للحسابات ، الذي أوصى بالحرص على اضطلاع وكلاء سوق الجملة بالمهام المنوطة بهم، خاصة فيما يتعلق بالإشراف على عمليات و البيع داخل سوق الجملة بتازة وتحصيل مستحقات الجماعة وأتعابهم وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لتفادي أي تواطؤ في تغيير أثمنة البيع ، أوكلت الجماعة الحضرية لتازة مهمة تحصيل مداخيل السوق لمصلحة الحسابات التابعة لها (حسب شكاية وكلاء سوق الجملة بتازة توصلت أجيال بريس بنسخة منها)
و تراجع رقم معاملات السوق حسب تصريح أحد الوكلاء لأجيال بريس بعد تغييبهم من طرف الجماعة عن مهمتهم منذ 10 مارس 2014 ، بحوالي 100 مليون سنتم شهريا ، و أضاف المصدر ذاته أن تغييب الجماعة التي تلزم الوكلاء بالتوفر على الصناديق الفارغة تفسح المجال أمام تجار الخضر باحتلال فضاء السوق الأسبوعي ضدا عن توصية المجلس الأعلى للحسابات بالعمل على تنظيم عمليات البيع داخل سوق الجملة بشكل يتيح للجماعة تفعيل دورها الرقابي، وذلك عبر تقسيم السوق فعليا إلى مربعات مخصصة للبيع وإلزام الوكلاء بمسك الوثائق المحاسبية المنصوص عليها قانون.
المصدر ذاته صرح لأجيال بريس بأن تهميش وكلاء سوق الجملة، رغم ما يمكن أن يترتب عنه من خسارة و إهدار للمال العام، يندرج في إطار استمالة "الخضارة "تحقيقا لأهداف انتخابية.
و تتوفر الجماعة الحضرية لتازة حسب ذات التقرير على سوق للجملة لبيع الخضر والفواكه، محدث ومنظم وفق القرار البلدي رقم 21 الصادر بتاريخ 29 فبراير 1982 كما تم تحيينه وتعديله. ويتم البيع فيه من طرف ثمانية وكلاء يقومون باستخلاص واجب محدد في 7 % من قيمة البيع يوزع على النحو التالي: نسبة 5% من قيمة البيع تدفع للجماعة بين يدي القابض البلدي، ونسبة %2 يحتفظ بها الوكيل مقابل أتعابه.
ويخضع تنظيم هذا السوق لمقتضيات الظهير الشريف رقم 008 – 62 – 1 بشأن تخويل مهام وكلاء أسواق البيع بالجملة بالجماعات الحضرية، ومقتضيات قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 مايو 1962 في شأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وأسواق السمك الكائنة بدائرة الجماعات الحضرية.
و سبق لوكلاء سوق الجملة بتازة أن توجهوا برسائل لمن يهمهم الأمر، طلبا لتسوية وضعيتهم بإيجاد حلول نافعة لمشكلة البدأ في العمل علما أن أفراد المقاومة حصلوا على قراراتهم من لدن السلطات المختصة ، إلا أنهم حسب الشكاية نفسها اصطدموا مع مصلحة الحسابات التابعة للجماعة الحضرية التي أوكل لها مداخيل السوق دون سند قانوني .
