اعتبرت الفاعلة الجمعوية و الحقوقية لبنى احسايني ان الحكم (سنتين حسبا نافدة و غرامة قدرها 10 آلاف درهم ) الصادر عن المحكمة الابتدائية في حق جاني خمسيني ضبط متلبسا بهتك عرض قاصر باحدى الاحياء بالمدينة الحمراء، تشجيع ضمني على ارتكاب الجرائم في حق الأطفال و تنامي وتيرة ظاهرة دعارة القاصرين في بعض المدن المغربية، ; و انتقدته مستحضرة الآثار البليغة التي تترتب عنها في نفوس هدة الفئة المستهدفة و احتراقهم في نيران الكتمان خوفاً من الإهانة و التحقير الدي قد يتعرضون لها من طرف الاخربن ، مضيفة ان "فاقد الشيئ لا يعطيه" كون ان المغتصب قد يكون مشحون بالعداء و الحقد تجاه هدة الفئة البريئة نتيجة رغباته العدوانية المكبوتة و ربما حرمانه العاطفي الدي عاشه في طفولته لدا فلا يشعر بتانيب الضمير او دنب او ادنى مسؤولية اثناء ارتكابه لهدة الجريمة الشنعاء . وأضافت لبنى احسايني ان الجميع مسؤول عن تفشي هدة الظاهرة بالمغرب من حكومة و مجتمع مدني و كدا وسائل الإعلام لدا يجب تكتيف الجهود لمحاربة هده الآفة الخطيرة التي باتت تهدد مستقبل اطفالنا الأبرياء.
