تفاءل المجتمع المدني وكافة الفاعلين بالحقل الثقافي والسياسي والتنموي وكدا النقابي خيرا بإدراج مساءلة تدبير قاعة ابن الهيثم ضمن برنامج عمل دورة المجلس الحضري لجرسيف لشهر أبريل يوم الأربعاء 30 أبريل 2014 ومعتبرين أن ما قاله رئيس المجلس البلدي في الدورة السابقة ( والله لا استافدتوا من شي قاعة ما حدني رئيس ) الذي جاء ردا على من سماهم بالمجتمع المدني ( اللي مامربيش ) الذين طالبوا بفتح القاعة في وجه هيئات المجتمع المدني بعد أزيد من 8 سنوات من الإغلاق أو يزيد .
غير أن طريقة الرئيس في تناول نقطة تدبير القاعة أدخلت أعضاء المجلس والحاضرين بالدورة في حيرة حيث أكد أن القاعة قد سبق فتحها في وجه إحدى الجمعيات ( دون ذكر اسمها ) لغرض تنظيم حفل اختتام مهرجان أتفق معها أن لا يتجاوز الأمر ساعة واحدة نتج عنها تخرب لا يمكن تصوره حيث عمل بصفته رئيسا للمجلس على استدعاء مفوض قضائي لتسجيل محضر معاينة لما حصل من التخريب كسر عدة كراسي جلدية ( يبلغ ثمن الواحد حسب ما ذكره أحد موظفي المجلس الحضري 2000 درهم ) وتمزيق غطاءها الجلدي وكذا تكسير وإتلاف زينة بعض الطاولات ..
تخريب لا يمكن بأي شكل من الأشكال قبوله ولكن الأمر يحث على استعمال بعض من العقل في هذه النازلة .. فالرئيس قال أن القاعة قد فتحث لجمعية واحدة ووحيدة لتنظم نشاطا لمدة ساعة واحدة فقط ومن المعروف عند العام والخاص أن القاعة قد احتضنت بعضا من فعاليات ملتقى سينما الهامش الذي حضي فيه الرئيس بما حضي من الترحيب والتهليل وذلك قبل شهر ونيف .. كما لم نعلم أن جمعية غيرها قد استفادة من القاعة لتنظيم نشاطا لها . هنا نذكر أن هذه الجمعية قد استفادت ليومين من القاعة ابتداء من الساعة الثالثة مساءا حيث عرضة في اليوم الأول الأفلام المشاركة بالمسابقة وأفلام البانوراما وفي اليوم الثاني احتضنت حفل الختام والذي دام أكثر من 4 ساعات . دون أن يلاحظ أي تخريب كما أكد لنا ذلك أحد أعضاء الجمعية .
غير أنه وإن سلمنا بحدوث التخريب والذي لا يمكن تقبله بأي شكل من الأشكال كما أكد كل أعضاء المجلس المحترمين فإن أيا منهم لم يكن جادا ولا متحمسا في دفاعه عن إرجاع هذا الفضاء إلى سابق عهدها إذ اجتهد عدد منهم بحماسة من لا يبالي في إيجاد حل لهذه الإشكالية فذهب البعض بالقول بضرورة فتح نقاش موسع يشمل كل الفاعلين وبعضهم اقترح تأتيت القاعة بما يناسب من الكراسي والطاولات الخشبية التي لا ينجم عن إتلافها خسائر كبيرة ، بينما أفتى بعض النبغاء والعارفين والمحبين للضمانات على ضرورة أن يتم إلزام كل جمعية تريد الاستفادة من القاعة بتقديم شيك بقيمة الأثاث الموجود بها كضمانة كما فعل " الحاج مول الضمانة " ، ونضنه قد ارتكز في فتواه على أهمية المنح التي يوزعها المجلس الموقر ب " التساوي " على الجمعيات الفاعلة والهادفة كما هو العلم لدي كل من هب ودب . وقد أثارني قول أحدهم ( لو كان عندوا باش إضمن كاع ما يجي يطلب… ؟؟؟ )
أجيال بريس / مكتب كرسيف
